ايقونة بريس: الرباط
أصدر رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو تعليمات لمصالحه الإدارية التي يرأسها قضاة المالية، بالقيام بعمل التدقيق والإفتحاص في تصريحات الممتلكات المالية والعقارية لجميع الوزراء الذين تحملوا المسؤولية في حكومة بنكيران، وكذا الذين غادروا الحكومة الأولى

من جراء التعديل الأول سنة 2013 والوزراء الذين حلّوا في التعديل الذين ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار.
ويشمل هذا التدقيق المقارنة بين التصريحات المقدمة من طرف الوزراء بعد تنصيبهم وما قدموه من تصريح خلال نهاية مهامهم الوزارية.
وفي هذا الإطار راسل المجلس الأعلى للحسابات رئيس الوزراء السابق عبد الاله بنكيران و39 عضوا اشتغلوا في حكومته، كذلك راسل المجلس أعضاء مجلس النواب السابقين وعددهم 395 ليقوموا بتصريح ممتلكاتهم بعد نهاية ولايتهم التشريعية.
ومن خلال هذا الإجراء يهدف المجلس الأعلى للحسابات إلى ترسيخ هذه العملية لتصبح عملا تطبيقيا قانونيا كما هو جاري به العمل في الدول الديموقراطية، ليشمل التصريح بالممتلكات كبار المسؤولين السياسيين والعموميين، وأعضاء الحكومة والبرلمان والقضاة، والموظفين الكبار، والرؤساء المنتخبين لمجالس المدن، والأقاليم والعمالات والجهات، ومسؤولي المؤسسات والشركات العمومية الوازنة اقتصاديا.
ويأتي قرار المجلس الأعلى للحسابات بعد انتشار العديد من الأخبار عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حول استفادة المسؤولين والبرلمانيين من غياب تطبيق نظام التصريح بالممتلكات الذي قررته حكومة عباس الفاسي سنة 2007 إلى 2011 والتي لم يستمر عليها المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الماضية، وظهرت على العديد من الشخصيات المسؤولة حالة الثراء بوثيرة سريعة وفي غياب الشفافية ، وغالبا ما تكون الاستفادة من عمليات تمريرهم صفقات عمومية أو تراكم أرباح مالية كبيرة من صفقات في قطاعات العقار والتجارة الخارجية، ويسجلون كل الموارد في اسم زوجاتهم وأصهارهم.