تنطلق جلسات التحقيق التفصيلي في حق معتقلين من شبيبة حزب العدالة والتنمية، المتهمين بالإشادة والتحريض على العنف والإرهاب، على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا قبل أسابيع.

وأكد عبد الصمد الإدريسي، أحد هيأة الدفاع ورئيس جمعية محامي العدالة والتنمية، أن التحقيق التفصيلي في حق 5 من معتقلي شبيبة العدالة والتنمية ينطلق غداً الثلاثاء 3 يناير 2017.
وأوضح أن المعتقلين يتابعون بقانون الإرهاب، فين حين، يدعو إلى متابعتهم بقانون النشر والصحافة.
وكان قاضي التحقيق أحال ثلاث من أصل 5 موقوفين من شبيبة حزب العدالة والتنمية على القضاء، من أجل متابعتهم بتهم الإشادة والتحريض على الإرهاب. وقد أودعوا بسجن سلا، يوم الجمعة الماضية.
وقال المحامي الأستاذ الإدريسي إن قاضي التحقيق أضاف تهمة التحريض على الإرهاب، بعدما أوقفوا بتهم الإشادة به، في تعليقات على الصفحة الشخصية ” فايسبوك ”  “فرسان الإصلاح” إثر مقتل السفير الروسي بتركيا، مشيراً إلى أن العقوبة تصل إلى 30 سنة سجناً في المجموع.
وترفض شبيبة العدالة والتنمية متابعة أعضائها بتهم تتعلق بالإرهاب، وقال خالد البوقرعي، الكاتب العام للشبيبة، في توضيح نشره موقعها الرسمي، يوم الأربعاء الماضي، إن “استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب فيه انتقائية، لأن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة”.
وأضاف البوقرعي قائلاً: “استعمال تهمة الإشادة بالإرهاب وإلصاقها بأعضاء الشبيبة فيها ما فيها من انتقائية، وإلا فمواقع التواصل الاجتماعي تعج بالكتابات غير المضبوطة، أصحابها ينتمون إلى مختلف الحساسيات السياسية ولم نر تحريكا للمتابعة في حق هؤلاء”.
يشار إلى أن وزارتا العدل والداخلية أعلنتا الخميس الماضي عن فتح تحقيق من أجل الكشف عن الأشخاص الذين أشادوا بقتل السفير الروسي بأنقرة من قبل رجل أمن تركي.
ولاحظت وزارتا الداخلية والعدل والحريات، أن أشخاصاً قاموا على مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة بالفعل الإرهابي، الذي ذهب ضحيته السفير الروسي وأن الإشادة بالأفعال الإرهابية، تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي.