ايقونة بريس - الرباط 

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان فرع تارودانت، بقلق كبير، عن استمرار مسلسل الخروقات التي تعرفها ملفات التحفيظ العقارية للأملاك المسماة “بوتيرك” و”إمي نبوتيرك” والتي تبتدئ بمخالفة السلطة للقانون.

وقالت الهيئة انه ثم خلق ملف جانبي لتخويف وإرهاب أصحاب الحق عبر الإعتقال التعسفي المفضوح. وما صاحب ذالك وعقبه من محطات نضالية في أشكال مختلفة من وقفات احتجاجية بإغرم بتارودانت ثم الرباط، فالشكايات والمراسلات إلى الشكاية المباشرة أمام قاضي التحقيق، أظهرت في بدايتها هي الأخرى آثارا واضحة للتدخلات المعروفة ل”مافيا العقار”، خصوصا بعدما صرح أحد شهود الزور عند خروجه من الإستماع لدى قاضي التحقيق، حسب الهيئة  “أنه لم يكن متهما بل ضيفا مكرما لدى معارفه”، وغير ذلك من إدعاءات للطرف المدعى عليه واستفزازات كلها تروم التشكيك في نزاهة القضاء التي يراهن عليها أصحاب الحق.

ووجهت الهيئة التي تحمل السلطات مسؤولية خلق وضعية قانونية ضد مصلحة أصحاب الحق ولفائدة المترامي على أملاكهم، رسالة مفادها أنه على الجهاز القضائي أن يتحرى كل ما يلزم من الدقة والموضوعية المفترضتين وان لا يُدخِل هذا الملف نفق الأخطاء القضائية.

هذا ومن المنتظر أن ينظم ذوي الحقوق وقفة احتجاجية، يوم الجمعة 14 يوليو2017 صباحا، أمام مقر عمالة تارودانت، او أمام المحكمة الإبتدائية، وقفة احتجاجية.