©أيقونة بريس: الرباط //

خلال ندوة صحفية، عرض المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، معطيات جديدة تتعلق بشأن الخلية التي تم تفكيكها الجمعة الماضي، بمنطقة طماريس ضواحي الدار البيضاء ومدينتي وزان وشفشاون.            

كما كشفت الندوة الصحفية عن مصير المغاربة الذين التحقوا بالتنظيم الإرهابي “داعش”، بكل من سوريا والعراق للقتال في صفوفه.

بفضل المجهودات التي تقوم بها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تم يوم الجمعة إجهاض مخطط إرهابي خطير عبر تفكيك خلية إرهابية مكوّنة من ستة أفراد موالين ل “داعش” ، ينشطون بضواحي الدار البيضاء ووزان وشفشاون. المعلومات  تفيد بأنهم كانوا بصدد التحضير للقيام، في أقرب الأيام، بسلسلة من العمليات الإرهابية بتنسيق مع عناصر أجنبية.
مخطط إرهابي خطير
من جهة أخرى، قال عبد الحق الخيام  مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية “إن الخلية التي تم تفكيكها الجمعة الماضي كانت تستعد لتنفيذ مخطط إرهابي خطير في المغرب من خلال ضرب بعض الأماكن الحساسة بهدف التأثير على اقتصاده”.

وأوضح الخيام أن الخلية الجديدة، التي بايعت تنظيم “داعش”، كانت تسعى إلى تنفيذ عمليات إرهابية في مساحات مائية بهدف ضرب الاقتصاد المغربي.
وأشار الخيام إلى أن الخلية، التي تضم 6 أفراد، إضافة إلى أميرها كانت تتواصل عبر تطبيق “تلغرام” و”فيسبوك” مع شخص سوري، زودهم بالأسلحة والعتاد، مشيرا إلى أن الأبحاث جارية لتحديد هوية هذا العنصر.

وأوضح الخيام أن المستوى الدراسي لأفراد الخلية جد متوسط، حيث يتراوح مستواهم بين الابتدائي والثانوي، كما أن أعمارهم تتراوح بين 19 و27 سنة.

واعتبر الخيام أن ضعف المستوى الدراسي والثقافي لأفراد الخلية سهل عملية استقطابهم واستغلالهم.

ولم يستبعد الخيام أن تكون المعلومات التي يقدمها المغرب لمخابرات أجنبية عن “داعش” هي التي كانت وراء محاولات الانتقام منه، مشيرا إلى أنه خلال هذه السنة فقط فكك المغرب 13 خلية إرهابية.
العائدون من سوريا والعراق :
وأوضح الخيام أن الأسلحة النارية التي ضبطت لدى أفراد الخلية تم إدخالها من منطقة الساحل، مشددا على أن الأبحاث جارية لتحديد مصدرها.
وأضاف عبد الحق الخيام، في توضيح آخر، إنه لا خوف على عودة الأشخاص الذين التحقوا بمناطق النزاع.
وتابع: ” إن المغرب هي الدولة الوحيدة التي قامت باستقدام 8 عناصر في إطار عملية استرجاع هؤلاء الأشخاص الذين التحقوا بداعش، كما يتم تقديم المسترجعين للعدالة وهناك إجراءات أخرى تتم من أجل وضع إستراتيجية لاسترجاع مغاربة آخرين”