©أيقونة بريس: متابعة - AFP //

عاد مئات المتظاهرين اللبنانيين إلى الشارع مساء يوم أمس السبت احتجاجاً على أداء الحكومة العاجزة عن وضع حدّ للانهيار الاقتصادي المتسارع، فيما أثار رفع بعض المجموعات شعار نزع سلاح حزب الله توتراً مع شبان غاضبين موالين له.

ويعدّ التحرّك في وسط بيروت الأول بعد تخفيف السلطات مطلع الأسبوع الحالي قيود الحجر الصحي العام التي فرضتها منذ منتصف شهر مارس لمكافحة وباء كوفيد-19، وأدت الى تراجع وتيرة التحركات المناوئة للسلطة.
رفعت بعض المجموعات شعارات معارضة بينها نزع سلاح حزب الله، وهو شعار لم تتطرق له غالبية مجموعات الحراك الشعبي غير المسبوق الذي شهده لبنان منذ نحو ثمانية أشهر.
وأصيب 48 شخصا بجروح بينهم 37 تلقوا الإسعاف في عين المكان بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
وتخلّل التجمّع في ساحة الشهداء توتراً بين متظاهرين ردّدوا شعارات مناوئة لحزب الله وآخرين قدموا من حي قريب موالين للحزب مرددين “شيعة شيعة” حاولوا التقدّم نحوهم، إلا أن عناصر الجيش شكلوا جداراً بشرياً للفصل بينهم.
ويشهد لبنان منذ أشهر أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975- 1990) تخطى معها سقوط العلمة الوطنية إلى أضعف مستوى .
ومنذ اندلاع الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، نزل مئات آلاف اللبنانيين إلى الشارع احتجاجا على أوضاع البلاد الاقتصادية.
وتشارك في التظاهرات التي بدأت في أكتوبر، فئة كبيرة من المجموعات الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع غالبيتها مطالب اقتصادية واجتماعية ومدنية وشعارات مناوئة للفساد ويطالب بعضها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
– “نطالب  بحقوقنا” –
وعمد متظاهرون غاضبون في وسط بيروت إلى تكسير واجهات متاجر ورمي حجارة باتجاه قوات الأمن التي ردّت بإطلاق غاز مسيل للدموع.
وأحرق محتجون حاويات نفايات على طريق في وسط بيروت وتراجعوا أمام قوات مكافحة الشغب التي كانت تتقدم باتجاههم.
وقالت الطالبة الجامعية كريستنيا حداد (21 عاماً) لفرانس برس “نزلنا من أجل تحصيل حقوقنا الأساسية كالطب والتعليم والعمل وهي أبسط الحقوق التي على الإنسان أن يتمتع بها ليبقى على قيد الحياة”.
ومساء، حصل تبادل لإطلاق النار في العاصمة، بين سكان منطقة ذات غالبية سنية، معقل لرئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وسكان منطقة مجاورة ذات غالبية شيعية هي معقل لحركة أمل.
وقد انتشر الجيش اللبناني وعمل على إعادة الهدوء بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام التي أشارت إلى إصابة شخصين بجروح.
ورغم تشكيل حكومة جديدة منذ مطلع العام، ثمّ وضعها خطة إصلاحية اقتصادية، طلبت على أساسها الشهر الماضي مساعدة صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المتداني، إلا أنها لم تتمكن بعد من اتخاذ أي إجراءات عملية.
ويعيش اللبنانيون أزمة خانقة انعكست ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والسلع كافة، بينما خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم جراء الأزمة.
ويعيش أكثر من 45 في المئة من السكان تحت خط الفقر بينما ارتفعت البطالة الى أكثر من 35 في المئة، وفق تقديرات لوزارة المالية. وتتوقّع الحكومة نمواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 في المئة.