لبنان : غضب الشارع يشتعل ‏رغم كورونا والمجتمع الدولي يطالب الجيش بعدم استعمال القوة

©أيقونة بريس: هيئة التحرير: 29 أبريل 2020 |

تزداد النقمة الشعبية في لبنان جراء أزمة اقتصادية واجتماعية متسارعة عمقها الشلل الناتج عن تدابير الوقاية من وباء كوفيد-19، في وقت حمل حاكم المصرف المركزي الذي ينتقد مسؤولون أداءه الأربعاء غياب الإصلاحات الحكومية مسؤولية الانهيار المالي في البلاد.


وأسفرت المواجهات التي أطلقت خلالها القوات المسلحة الغاز المسيل لدموع والأعيرة المطاطية لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، منذ الاثنين عن مقتل متظاهر وإصابة نحو 50 آخرين بجروح. وتحدث الجيش بدوره عن 40 إصابة في صفوفه.
وبدت آثار مواجهات الليلة الماضية واضحة في طرابلس بعد تخريب واجهات مصارف عدة وتكسير زجاج محال وسيارات. ويحمّل المتظاهرون المصارف جزءاً من مسؤولية الضيق الذي يعانون منه خصوصاً نتيجة الإجراءات المشددة التي تفرضها على سحب الودائع وامتناعها عن إعطائهم مبالغ بالدولار، حتى لو كانت ودائعهم بالعملة الأميركية.
– القوة المفرطة:

ودانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” استخدام الجيش “للقوة المفرطة غير المبررة” في مواجهة متظاهري مدينة طرابس.
وقالت آية مجذوب، الباحثة في شؤون لبنان والبحرين في المنظمة، “طرابلس إحدى أفقر مدن لبنان، والحكومة اللبنانية لم تضمن حق الناس بالحصول على الطعام وضروريات الحياة الأخرى. استخدام الجيش للقوة القاتلة فاقم الوضع وقَتَل شابا كان يطالب بحقوقه”.
-أكبر أزمة :
يشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد تفاقمت مع فرض تدابير العزل لمحاولة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي سجل 721 إصابة بينها 24 وفاة.
ويحتج المتظاهرون على الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الاستهلاكية وخسارة قدرتهم الشرائية مع تدهور قيمة الليرة. ويشكو كثيرون من عدم قدرتهم على تأمين لقمة عيشهم.
وبحسب تقديرات رسمية، يرزح 45 في المئة من اللبنانيين حالياً تحت خط الفقر. وخسر عشرات الآلاف مورد رزقهم أو جزءاً من رواتبهم خلال الأشهر الستة الماضية. وأقفلت مجمعات تجارية وفنادق عريقة وشركات صغيرة ومتوسطة أبوابها.
وفي خضم الانهيار الاقتصادي والمالي، شهدت الأيام الماضية حرباً كلامية بين مسؤولين لبنانيين حاليين وسابقين تبادلوا الاتهامات حول ما آلت إليه الأمور.
ولم تنجح الحكومة منذ توليها مهامها قبل أشهر في بلورة حلول عملية وسط تفاعل أزمة السيولة وشح الدولار. وتضع حالياً اللمسات الأخيرة على خطة إنقاذ اقتصادية من المفترض أن تقرها الأسبوع الحالي وتتضمن إجراء إصلاحات تأمل أن تحصل إثرها على دعم من المجتمع الدولي.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان إجراء إصلاحات لتقديم أي مساعدة مالية له أبرزها 11 مليار دولار تعهد بها خلال مؤتمر “سيدر” الذي عقد في باريس العام 2018.
وبدأت الأزمة تتفاقم منذ بداية الخريف الماضي، ما دفع آلاف اللبنانيين الى الشارع في 17 أكتوبر. واستقالت الحكومة السابق برئاسة سعد الحريري تحت ضغط الشارع.
ويعاني لبنان منذ سنوات طويلة من أزمات سياسية متلاحقة وانقسامات عميقة منها إقليمية وطائفية، حالت دون تحقيق أي إنجاز على صعيد تطوير البنى التحتية وتحفيز الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد.
ومساء الأربعاء بعد مرور أكثر من ساعتين على حلول إفطار رمضان، عاد عشرات الشبان للتجمّع في إحدى ساحات مدينة طرابلس وفي منطقة الميناء.


وما لبثت أن تجدّدت المواجهات ليلاً بين محتجين وعناصر من الجيش.
ونقلت مراسلة لوكالة فرانس برس أنّه في منطقة الميناء أشعل متظاهرون النيران في حاويات للنفايات ورموا حجارة وقنابل مولوتوف باتجاه عناصر الجيش الذين ردّوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي صيدا، نقلت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين رموا قنابل مولوتوف يدوية ومفرقعات نارية باتجاه فرع المصرف المركزي في المدينة.

Print Friendly, PDF & Email