ايقونة بريس: الرباط
دافعت الوزيرة المكلفة بالبيئة في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء 12 يوليو، على موقفها من ملف النفايات الايطالية وجددت التأكيد على أن ” البدائل الحرارية” التي تم استيرادها من إيطاليا، تحترم القانون المغربي واتفاقية “بال”.
وكان حزب “الحركة الشعبية”، قد أصدر بلاغا، يدافع فيه عن الوزيرة المكلفة بالبيئة، التي تنتمي إليه واعتبر أن “الإجراءات التي اتخذت من طرف وزارة البيئة مطابقة للاتفاقيات الدولية والمساطر القانونية الوطنية”، معلنا “تضامنه ومساندته للوزيرة في هذه القضية”، وفق ما جاء في بيان اصدره يوم الثلاثاء قبل انطلاق أشغال البرلمان .
وخلال الجلسة خاطب أحد أعضاء فريقها البرلماني (الحركة الشعبية) قائلا :”مالنا على هاد الزوبعة كلها، ردو الباكور لماليه”.كما دعا إلى ضرورة “تعاون الوزير الوصي على القطاع عبد القادر اعمارة، لوضع النقط على الحروف بخصوص هذا الموضوع” .
وكانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد عقدت ندوة صحفية بمقر الوزارة يوم الاثنين حضره عدد كبير من وسائل الاعلام، للرد على الجدل الدائر حول استيراد المغرب ل 2500 طن من المحروقات الصلبة البديلة، وأوضحت بأنه تم استيراد هذه المحروقات من إقليم باسكارا طبقا للقانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها وبالخصوص الفصل 43 الذي يسمح باستيراد هذا النوع من النفايات غير الخطرة بغية معالجتها أو تثمينها، وكذا طبقا لاتفاقية” بال “، التي وقعها المغرب سنة 1995.
وأكدت الوزيرة أن المحروقات الصلبة البديلة خضعت لتحليل محتوياتها من طرف مختبر دولي قبل وبعد وصولها، مبرزا أنه “في حالة ثبوت أن نتائج هذه التحاليل لا تتطابق مع المعايير المعتمدة أو تتعدى المعايير المعلن عنها من طرف المنتج، لا يمنح لمعمل الاسمنت التصريح بالحرق من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، ويتم إرجاع هذه المحروقات الصلبة البديلة بصفة فورية إلى دولة المصدر على نفقة شركة الاسمنت المستوردة”.
وردا على أسئلة الصحافة أوضحت الوزيرة، أنه انسجاما مع طموح البلاد في بناء نموذج انتقالي طاقي من أولوياته حماية صحة المواطنين وحماية البيئة. وأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة “تؤكد التزامها الراسخ على أنها لن تدخر أي جهد لحماية صحة المواطنين والتصدي لأي عمل من شأنه المس بسلامة البيئة”، مؤكدا أنها “تضع مصالحها المختصة رهن إشارة كل من يريد توضيحات، في هذا الصدد، بكل موضوعية وشفافية “.