عقدت لجنة مساندة المقاول “سعيد شقرون” ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان، اليوم الاثنين 24 أكتوبر من أجل تسليط الضوء على “حكم قضائي بالمحكمة الابتدائية بفاس، يمكن إعتباره فضيحة كبرى بكل المقايس ووصمة عار على مؤسسة القضاء بالمغرب، حسب طارق السباعي.

وفي تفاصيبل القضية، التي تعود الى سنة 2010، وبعد أن فازت شركة “شقروني”بصفقة عمومية، تحت عدد 212\ 2010 والمتعلقة بتهيئة إعدادية المحيط بالرباط، وبعد أن شرعت الشركة في نجاز أشغال الصفقة، تفاجئ المقاول بكون المهندس التابع لأكاديمية التعليم، والمكلف بتتبع أشغال المشروع، يشترط تمكينه من مبلغ 70.000 درهم كرشوة لتوقيع فاتورة الأداء.

وهو الامر الذي رفضته الشركة في شخص ممثلها القانوني، مما دفعه الى تقديم شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتنسيق مع الشرطة القضائية، تم من خلاله إيهام المهندس المذكور بموافقة الشركة تسليمه الرشوة المطلوبة، وحدد موعد اللقاء بأحد المقاهي بحي المحيط بالرباط، ليتراجع المهندس بالاكاديمية التعليمية، ويغير موعد ومكان اللقاء الى مدينة فاس بدل الرباط، وبتنسق مرة اخرى مع الشرطة القضائية بفاس تم إحضار المبلغ المطلوب وتصويره ووضع كمين للمهندس المرتشي، الذي ضبط متلبسا بتسليمه مبلغ الرشوة وحرر له محضر بذلك من طرف الشرطة القضائية تحت الحراسة النظرية بتعليمات من التيابة العامة.

لتبدأء سلسلة من التدخلات القوية من أجل اطلاق سراح المتهم  فكانت المفاجأة أن أمر قاضي التحقيق بإطلاق سراحه بكفالة مالية لم تؤدى حينها بل بعد مضي 15 يوما، والاكتفاء بسحب جواز سفره كضمان ومتابعته في حالة سراح.

واستمرت سلسلة التأجيلات المتكررة مند 2011 الى شهر أكتوبر 2016 ، بسبب الغياب المتكرر للمتهم ورفضه حضور الجلسات، تكبد فيها ممثل الشركة عناء التنقلات المتكررة الى فاس رفقة الشهود، بالاضافة الى الخسائر المادية بسبب مصاريف الدعوة، والقطار والمنبيت بالفندق والمأكل وصلت الى حدود 10.000.00 درهم، كل هذا أمام رفض القاضي اتخاد إجراء الاحضار الإجباري للمتهم.

ليتفاجئ الجميع بعدها بإصدار قرار صادم  في غياب ممثل الشركة ودفاعها، يقضي بالبرائة للمتهم رغم أنه ضبط في حالة تلبس بتهمة الرشوة.

وقد  اعتبرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، و ترانسبرانسي المغرب، وعدد من الجمعيات الحقوقية، أن قرار المحكمة صادم يدفع الى الاقرار بعدم الثقة في القضاء المغربي بشكل نهائي.