ايقونة بريس: الدار البيضاء
قامت نقابات تجار السمك بالمغرب وفي مقدمتها الكونفدرالية، بإعلان استيائها وغضبها من فضيحة الشاحنات التي تحمل 260 طنا من السمك التي يملكها شخص له نفوذ القادمة من الداخلة لتطرح في سوق الجملة للسمك بالدار البيضاء كل هذه الأطنان بشكل غير قانوني لأنها بالدرجة الأولى لم تمر من مرحلة البيع الأول، وباعتماد وثيقة أنها من فئة الصيد الصناعي، هربت مباشرة إلى البيع الثاني في سوق الجملة بالبيضاء وتحقيق أرباح طائلة على حساب المنافسة الحرة وقوانين العرض والطلب والمصالحة الضريبية للدولة، باعتماد التحايل واستغلال السلطة تجعل ما يناهز 50 في المائة من كميات منتوج سفن الصيد الصناعي تجد طريقها إلى السوق الوطنية في وقت لا يسمح فيها القانون إلا بـ7 في المائة وللإشارة هذه الشاحنات كانت موجهة لمعامل صناعة السمك بأكادير والداخلة.
وما يزال العاملون في قطاع السمك من تجار في سوق الجملة أو الصيادين أو البائعين، يتحدثون عن هذه الفضيحة التي يحاول المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء طمس القضية وتهدئة الاحتجاج.
وتفضح هذه القضية التواطؤ المكشوف لعدة شركاء من مؤسسات رسمية للدولة على رأسها مصالح المكتب الوطني للصيد ومصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمكتب الوطني لمراقبة سلامة المنتجات الغذائية وإلى تساهل حواجز المراقبة التابعة للدرك الملكي التي توجد من الداخلة إلى الدار البيضاء وهي جد كثيرة.