©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

‏09 /02‏/2022 التحديث في 50:19 //

في الاجتماع بين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وممثلي النقابات، الأربعاء 9 فبراير 2022 في الرباط. أكد على “أهمية دور المركزيات النقابية في عملية التحسيس بضرورة انخراط الموظفين والمستخدمين والعمال في استكمال عملية التلقيح”.

كما أعرب لممثلي المركزيات النقابية على أهمية استكمال مسار عملية بروتوكول اللفاح ، التي ستساعد بشكل تدريجي على العودة للحياة الطبيعية، والحفاظ على حياة موظفي الخدمة المدنية والموظفين في حالة الإصابة بعدوى فيروس كوفيد – 19 ، وتجنب مضاعفات خطيرة.

هذا الاجتماع شارك فيه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خالد أيت طالب، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة،.

حضر هذا الاجتماع من جانب المركزيات النقابية، كل من الميلودي المخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وخديجة الزومي، مستشارة مكلفة بمهمة في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخالد العلمي لهوير وبوخالفة بوشتى، نائبي الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وعبد الحميد فاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، وعلي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل..

وأكد أخنوش أن “ممثلي المركزيات النقابية يلعبون دورا محوريا في توعية وتحسيس المواطنين بأهمية الالتزام بالتدابير الصحية التي تتخذها السلطات العمومية، ولاسيما الإقبال على التلقيح، من أجل تحصين المكتسبات وحماية صحة المواطنات والمواطنين”.

هذا الاجتماع جزء من سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الحكومة مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ( CGEM ) ، والأمناء العامين ومديري الموارد البشرية لمختلف المؤسسات الوزارية والمؤسسات العمومية وممثلي الجماعات الترابية المحلية،
هذه السلسلة من الاجتماعات الهدف منها النظر ودراسة الوضع الوبائي في المملكة ورفع مستوى التحسيس والتوعية لاستكمال مسار عملية التلقيح في جميع القطاعات الإدارية المذكورة، لمرافقة قرار الحكومة الأخيرة بفتح الحدود في الرحلات الجوية الدولية نحو المغرب من خلال التدابير والإنجاز الذي قام به المغرب في هذا الإطار لضمان الحماية الصحية للمواطنين.