® ايكون بريس - متابعة 

أحالت الحكومة الاسبانية الذاتي على النيابة العامة الإسبانية معطيات حول احتمال تعرض نساء مغربيات عاملات في حقول الفراولة في “ويلفا” جنوب البلاد إلى التحرش الجنسي بل واعتداءات، وذلك لفتح تحقيق رسمي في الموضوع،                                                       

ويحدث هذا في وقت حاولت الحكومة المغربية نفي الاعتداءات في عملية اعتبرها البعض كأنها تستر على هذه الجريمة.

وكانت الصحافة الألمانية والإسبانية قد تحدثت بإسهاب خلال الأيام الماضية عن وقوع عمليات اغتصاب وتحرش جنسي لعاملات مغربيات في حقول الفراولة في منطقة “ويلفا” جنوب غرب الأندلس. واعتمدت الصحف ومنها جريدة «إسبانيول» على تصريحات لمغربيات تعملن كعاملات مؤقتات أتين من المغرب. وكتبت هذه الجريدة أن هناك حقيقة مخفية وسط حقول الفراولة وهو الاستعباد الجنسي.
وتوجد حوالي 18 ألف امرأة مغربية في منطقة “ويلفا” لجني الفراولة، تعملن لمدة شهور قليلة وتعدن إلى المغرب.

وتشرف وزارة العمل المغربية على هذا الملف بتنسيق مع اسبانيا، ويعد من برامج العمل الموسمية الناجحة حتى الآن رغم وقوع خروقات بين الحين والآخر، وخلفت المقالات الصحافية جدلاً كبيراً بين من يؤيد وقوع تحرش جنسي وبين من ينفي هذه الظاهرة. وأمام هذا الوضع، قامت حكومة إقليم ” أندلوسيا” بتقصي الحقائق للحصول على معطيات تؤكد أو تنفي، وانتهت إلى معلومات تتطلب ضرورة تدخل النيابة العامة لفتح تحقيق بعدما جرى تأكيد وقوع بعض التحرشات.

وقالت مسؤولة “الملف الأمني” في حكومة أندلوسيا، روزا أغيلار في البرلمان الإقليمي بمدينة اشبيليا يوم الخميس المنصرم: «حكومة الأندلس لم تكن لديها معطيات حول وقوع تحرشات جنسية محتملة ضد عاملات مؤقتات في حقول الفراولة، ولكن بمجرد ما علمنا بالموضوع قمنا بالتدخل سريعا». وأكدت أنها تسلمت من بعض النقابات والجمعيات معطيات حول الموضوع.

ومن جهتها، طالبت جمعية أرباب حقول الفراولة من النيابة العامة التدخل السريع للتحقيق في احتمال وقوع جرائم جنسية ضد العاملات. وترى الجمعية أن عمل المغربيات أساسي لجني الفراولة، ولكن تصر على ضرورة توفير أجواء الاحترام لهن، وكانت بعض النقابات الكلاسيكية قد حاولت نفي وقوع تحرشات، وذهبت إلى عكس ما توصلت إليه الصحف وبعض الجمعيات، لكن بعضها نشر ريبورتاجات وقدمت جريدة “إسبانيول” تصريحات المغربيات للنيابة العامة.

موقف الصمت الذي تبنته هذه الجمعيات هو نفسه الذي تبنته الحكومة المغربية، وسط دهشة الجميع، بادرت الحكومة المغربية قبل حكومة الأندلس والحكومة المركزية الإسبانية إلى نفي وقوع تحرشات واعتبرتها مزايدات وقدمت تفسيرات مثيرة، لكن بعد ريبورتاج “إسبانيول”، عادت الحكومة المغربية عبر وزارة العمل إلى التحدث عن متابعة الملف لمعرفة مدى صحة وقوع تحرشات.