©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

05/01/23 التحديث في 15: 12:
بدأ جوزيب بوريل العام الجديد 2023 بزيارة المغرب، في أول زيارة له للبلاد كرئيس للدبلوماسية الأوروبية، وتعتبر الزيارة دات رمزية خاصة،

وهو ما أشار له في كلمته حيث قال : ” المغرب شريك موثوق وقوي واستراتيجي”.

بعض وسائل الإعلام الغربية كانت أشاعت أخبارا عن هذه الزيارة مفادها أن جوزيب بوريل سيناقش مع المسؤولين المغاربة فضيحة الفساد التي يعرفها بعض البرلمانيين الأوروبيين ويتهمون قطر وبعض الصحف أشارت إلى اسم المغرب أيضا بدون تقديم الحجج والدليل.

لكن المسؤول رئيس الدبلوماسية الأوروبية الاشتراكي الإسباني : بوريل، تجاوز كل هذا ولم يتحدث عنه في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المغربي بوريطا. 

«نحن قلقون بشأن هذه الأخبار التي رددتها بعض الصحافة. إنها مقلقة والاتهامات خطيرة»، قال بإيجاز في مؤتمر صحفي دون أسئلة عقده مع وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطا.

“موقف الاتحاد الأوروبي واضح: عدم التسامح مطلقا مع الفساد. يجب أن ننتظر نتائج التحقيق الجاري من قبل السلطات القضائية ، والتي ستلقي الضوء الكامل على كل هذا.

إنهم يحظون بالتعاون الكامل من الجميع في هذه المسألة”،
دون تقديم مزيد من التفاصيل أو التطرق إلى اتهام أو الإشارة إلى المغرب. قرأ بوريل من البداية إلى النهاية مداخلة مكتوبة ، دون الخروج عن النص.

هذا كل ما قاله الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية عن الفضيحة التي هزت أسس البرلمان الأوروبي قبل شهر.
بعد ثوان قليلة من تكريس ظهوره للاحتفال ب “ديناميكية” المغرب ورغبة بروكسل في “تعميق” ارتباط الاتحاد الأوروبي بالمملكة المغربية.

إحدى المبادرات التي تم إطلاقها بمناسبة زيارته تتعلق بالأمن ، وقد تقدم. وأشار إلى أن من بين أسباب تعزيز العلاقات ستة ملايين مغربي يقيمون على الأراضي الأوروبية.

وشدّد الوزير الأول، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، خلال استقباله بوريل، على مستوى المبادلات التجارية بين الطرفين،

مما دفع المغرب إلى وضعية كأول شريك اقتصادي وتجاري للاتحاد الأوروبي في إفريقيا.

تجاوزت التبادلات 45000 مليون يورو في عام 2021 ، وهو ثلاثة أضعاف تلك التي تم حصادها قبل عقد من الزمان.
يخطط بوريل لاختتام زيارته يوم الجمعة من خلال عقد مؤتمر في فاس، في أعقاب ما فعله خوسيه لويس رودريغيز زاباتيرو في نوفمبر الماضي.

وفي موضوع الصحراء المغربية، أكد بوريل أن الموقف الأوروبي هو الدعوة إلى حل “مقبول وفي إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعن فضيحة اتهام برلمانيين أوروبيين بالرشوة ، بعض المسؤولين في ديوان بوريل يؤكدون أنه «في الوقت الحالي لا يوجد دليل» على المخالفات التي أجبرت في ديسمبر على إقالة نائبة رئيس البرلمان الأوروبي إيفا كايلي،
الموجودة حاليا في الحبس الاحتياطي، بعد الكشف عن مؤامرة الفساد التي دبرها عضو البرلمان الأوروبي الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري مع تورط مزعوم لقطر والمغرب مقابل التأثير على القرارات السياسية.

“لم يقل أحد رسميا من وجهة النظر القضائية أن المغرب مذنب أو أنه يجب تجنب المغرب في الاتصالات الدولية”
وقد عثرت سجلات الشرطة على ما يصل إلى 1.5 مليون يورو نقدا، والتي يمكن أن تكون رشاوى بهدف التأثير على قرارات البرلمان.
وتحصر الدبلوماسية الأوروبية المسألة في العدالة البلجيكية. وأضافوا “الأمر في أيديهم ولدينا ثقة كاملة في عملهم”. كما فتحت اليونان وإيطاليا تحقيقات.

وبسبب هذه الفضيحة تحتجز السلطات القضائية البلجيكية، حاليا ما يصل إلى أربعة أشخاص. بالإضافة إلى كايلي ، هناك شريكه ومستشاره البرلماني ، الإيطالي فرانشيسكو جيورجي. بيير أنطونيو بانزيري ؛ ونيكولو فيغا تالامانكا، الرئيس الإيطالي لمنظمة غير حكومية،

يشتبه في قيامها بدفع مدفوعات لأعضاء البرلمان الأوروبي. وهم متهمون ب “التنظيم الإجرامي والفساد وغسل الأموال”.

اقرأ أيضا : بوريل : الاتحاد الأوروبي والمغرب، نبني شراكة متينة واستراتيجية