ايقونة بريس ـ-  الرباط 

في بيان شديد اللهجة، نددت جمعية “اطاك المغرب” عضو الشبكة الدولية “للجنة من اجل إلغاء الديون غير الشرعية”، برفض السلطات المحلية، مرة أخرى، تسلم الملف القانوني لتجديد أعضاء وعضوات السكرتارية الوطنية، وذلك رغم استفاء لجميع الوثائق المطلوبة وفق قانون الجمعيات.

وأضاف بيان الجمعية أن الأمر تم أمام العون القضائي والذي سجل الرفض الصريح للمسؤولين بكل من عمالة البيضاء بدعوى أن مقر الجمعية الوطني يوجد بالرباط، وعمالة الرباط بمبرر عدم إخبار السلطات.

يحتد المنحى القمعي للدولة ويشتد خنقه للحريات بكل أشكال التضييق على كل المعارضين والمعارضات لسياساتها.كما توسعت حملاتها الافترائية لتشويه الاحتجاجات الشعبية وتجريم نشطائها.

 واعتبرت الجمعية أن حرمانها من حقتها في تجديد وصل الإيداع القانوني، والذي حصلت عليه منذ ما يزيد عن 15 سنة، هو موقف سياسي رسمي للسلطات المغربية، ولا علاقة له بالتبريرات التقنية التي تلوح بها في كل مناسبة، وأضاف بيان الجمعية أن هذا المنع  يرمي إلى محاولة التصدي للجمعية لإخراس صوتها.

ولتوضيح ذلك أشار البيان إلى الأجوبة التي تقدمها السلطات المحلية في عديد من المدن (مراكش، القصر الكبير، فاس، الرباط، البيضاء، الخ) من خلال رفضها تسلم الملفات القانونية لمجموعات أطاك المحلية بدعوى “تنفيذ التعليمات” وبأن ملف الجمعية مرتبط بقرار مركزي من وزارة الداخلية.

وأكد البيان على عزم “جمعية اطاك” تنظيم حملة واسعة للتشهير بهذا المنع، على المستوى الدولي من خلال التنسيق مع منظمات الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون غير الشرعية بكل من إفريقيا، وآسيا، وأوروبا وأمريكا اللاتينية وكل شبكات النضال العالمي التي تنشط بها جمعية أطاك المغرب، وعلى المستوى الوطني من خلال تنظيم ندوة وطنية ووقفة احتجاجية وطنية تزامنا مع انعقاد المجلس الوطني خلال شهر شتنبر المقبل والذي سيقرر في الخطوات النضالية الأخرى التي ستخوضها الجمعية على المستويات المحلية والوطنية والدولية لنيل حقها في تجديد وصل الإيداع.