ايقونة بريس-الرباط

اعتبرت عدد من الجمعيات الحقوقية المجتمعة في إطار “مبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم” أن ما تتعرض له الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من محاولات لمنعها من عقد مؤتمرها الوطني الحادي عشر في ظروف عادية داخل إحدى الفضاءات العمومية مؤشرا قويا على عزم السلطات العمومية بمصادرة حقها في التجمع السلمي وحقها في التنظيم. مما يعتبر حسب البيان الذي توصل الموقع بنسخة منه، مسا خطيرا بعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان كما هو مكفول دوليا.

حيث اكدت الجمعية على اتصالهم المبكر بمدير المركز الدولي للشباب ببوزنيقة، وحجزهم المركز بعد تأكيد الإدارة عدم وجود أي نشاط في التاريخ المحدد للمؤتمر، وعند إعادة الاتصال بمدير المركز  في أكتوبر 2015، تم إخبار الجمعية باستمرار وجود الحجز، و حثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة، الجهة الوصية على المركز؛ وهو ما قامت به الجمعية  يوم 03 نونبر 2015 . كما تم الاتصال بمدير مسرح محمد الخامس ابتداء من يوليوز 2015، قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبعد اتصالات ومراسلات متكررة توصلت الجمعية بجواب كتابي  من طرف مدير المسرح  بتاريخ 03/11/2015، يخبرها فيه بأن قاعة مسرح محمد الخامس ستوضع رهن إشارة الجمعية يوم الخميس 21 أبريل 2016، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فني بمناسبة افتتاح المؤتمر الحادي عشر للجمعية، لكنهم تفاجؤوا يوم 06 أبريل 2016  بإخبارهم من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية قد تم تفويته لجهة أخرى، وهو مايعتبراعتداء جديدا على حقها في استعمال فضاء عمومي، وانتهاكا صريحا لحق الجمعية في التجمع والتنظيم .

هذا وقد اعلنت الجمعيات الحقوقية المنخرطة في المبادرة وضع مقراتها وإمكانياتها اللوجستيكية رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طيلة أيام المؤتمر لعقد اجتماعات لجانها الموضوعاتية، واجتماعات المؤتمرين ، مطالبين الدولة المغربية باحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي ، ووضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية مند مدة .