سجل مؤشر  الشفافية و الولوج إلى المعطيات الحكومية لسنة 2016 “الذي أصدرته منظمة “ورلد ويب فونديشن” يوم الجمعة 22 ابريل 2016، تراجع المغرب إلى المركز الـ 62 عالميا، بعدما كان يحتل سنة 2015، المركز الـ55 عالميا، وهو ما حذا بالمنظمة إلى تصنيفه في خانة، البلدان الأقل انفتاحا من حيث المعطيات الرسمية المتاحة للعموم.

وحصلت المغرب على نقاط سيئة في مختلف المعايير التي اعتمدها التصنيف، حيث حصل على 36 نقطة من أصل 100 في مؤشر “الإرادة السياسية من الحكومة لتمكين المواطنين من الوصول إلى المعطيات” و 26 نقطة من أصل 100 فيما يخص “السياسة الحكومية في مجال الولوج إلى المعطيات”، و44 نقطة من أصل 100 في مؤشر “ولوج المجتمع المدني، والمواطنين إلى المعطيات الحكومية ” و 38 نقطة من 100 في مؤشر “ولوج رجال الأعمال والمقاولين للمعطيات الحكومية”.

وفي مجال التأثير السياسي لسياسة الحكومة، لتمكين المواطنين من المعطيات فقد حصل المغرب على أسوء تنقيط، 10 نقاط من أصل 100، وعلى 0 نقطة في «التأثير الاقتصادي والاجتماعي» لسياسة الحكومة في مجال تمكين المواطنين من المعطيات.

وعلى الصعيد العربي، احتل المغرب المرتبة الـسادسة، بعد تونس في المركز الـ39 عالميا و الأول إفريقيا، تلتها كينيا في المرتبة الـ42 عالميا، متبوعة بروندا في المركز الـ46،  ثم جنوب أفريقيا في المرتبة الـ47، و جزر الموريس في المركز الـ53.

وبالشرق الأوسط، احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ47، متبوعة بالبحرين في المركز الـ57 مناصفة مع المملكة العربية السعودية، قطر الرتبة 60، الأردن 70، مصر 75، اليمن 91.

وصنف التقرير كل من دول (بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، كندا، الدنمارك) أكثر الحكومات شفافية على الصعيد العالمي، في حين صنفت دول “هايتي”،  اليمن، زيمبابواي، مينمار، مالي، ضمن أقل الدول شفافية على الصعيد العالمي.