ايقونة بريس- بني ملال 

وضع السيد منير المرابط موظف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان-بني ملال، شكاية لدى السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يشكي من خلالها على ما أسماه “التجاوز في استعمال السلطة”، الممارس عليه من طرف السيد رئيس الجامعة، قصد انصافه واعادة حقه المهضوم، كما جاء في رسالةالتظلم التي وجهها إلى السيد الوزير سعيد أمزازي بأن هذه “الممارسات تتنافى مع مبدأ المشروعية الواجب التقيد به”، والتي ألحقت أضرارا مادية ومعنوية بشخصه على حد تعبيره.

كما أن المشتكي السيد منير المرابط أضاف من خلال مراسلته أنه يشتغل لما يقارب 10 سنوات في رئاسة الجامعة مع طاقمها الاداري والتقني من أجل نموها وتطويرها، وأيضا أشار -على سبيل المثال لا الحصر-إلى أنه ساهم بالإشراف على البرنامج المعلوماتي المالي وبتطويره بشراكة مع الشركة صاحبة المشروع لفائدة رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان والمؤسسات التابعة لها، بحيث تم التنويه بهذا البرنامج المعلوماتي من طرف القطاع الوصي، وبدأ تعميمه على كافة الجامعات المغربية.

ويضيف الموظف أنه ذات يوم، بينما كان يمارس مهامه الادارية المسطرة له من قبل الادارة، فإذا به يجد نفسه معنيا بتسلم استفسار  تحت عدد 4088-19، يجهل حيثياته موجه له من الادارة إذ يرتبط باتهامه بعدم مشاركته في فتح الأظرفة الخاصة بالصفقتين 24و25 من سنة 2019 لفائدة الجامعة، بحيث أن هذا الاستفسار يفقد السند القانوني الخاص بإبرام الصفقات العمومية ” حسب القانون الداخلي لجامعة السلطان مولاي سليمان الخاص بإبرام الصفقات العمومية المصادق عليه ” والمرسوم المنظم للصفقات العمومية رقم 2.12.349  بتاريخ 20 مارس 2013.

وجدير بالذكر أن الموظف سبق له بإيداع طلب بمصالح رئاسة الجامعة من أجل تمكينه من وثائق إدارية خاصة به، لكن إدارة الجامعة واجهته بالمراوغة وعدم الاستجابة لطلبه في تحدي صارخ للقوانين والأنظمة الإدارية.

كما أردف الموظف، أن السيد رئيس الجامعة جرده من جميع المهام الادارية منذ تاريخ 02 أكتوبر 2019 وهو تاريخ مراسلته بالاستفسار حول اتهامه بعدم الحضور لجلسة الصفقات العمومية، بالإضافة إلى أن السيد رئيس الجامعة قام بتغيير قفل المكتب الخاص به منذ تاريخ 03 فبراير  2020 (الخطأ الذي قام به مرات عديدة على حد قوله)، وللإشارة يضيف بأنه -لا يوجد مكتب خاص به- وإنما يقوم بالحضور يوميا إلى مقر العمل بدون أية حقوق أو واجبات إدارية، والمسؤول عن هذه الوضعية هي الإدارة. بالإضافة إلى ذلك فإن السيد الرئيس يتوعد بتنقيله إلى مؤسسة جامعية بمدينة خنيفرة تبعد بحوالي122 كلم عن مدينة بني ملال. مما يبين بأن المسؤول عن الادارة يمارس الشطط في استعمال السلطة.  

وللإشارة فإنالسيد منير المرابط يطالب من الوزارة الوصية بايفاد لجنة مركزية للوقوف على هذه التجاوزات التي يقوم بها رئيس الجامعة لاسترجاع حقه المسلوب وإعادة رد الاعتبار له كإطار إداري ساهم في إنجاح مجموعة من المشاريع المرتبطة بتطوير ونمو الجامعة.