ايقونة بريس - محمد المسير 

 يعد الحشيش أو القنب الهندي من المواضيع التي تعالج في المغرب من زاوية الطابوهات إن لم نقل من المحرمات، وذالك في الوقت الذي يتربع فيه المغرب على عرش منتجي القنب الهندي، من خلال زراعة أكثر من 50 ألف هكتار في جبال ووديان شمال المغرب، موزعة على خمسة أقاليم الحسيمة شفشاون تاونات العرائش وتطوان.

 في المغرب وبالضبط بمدينة الرباط وسلا، ولأول مرة خرج مجموعة من الشباب الى الفضاء العمومي، كاشفين وجوههم وتصوراتهم وانتظاراتهم من هذا “النبتة” كما يسمونها، من خلال إطلاق حملة تحسيسية لتعريف بالمنتوج الوطني الطبيعي، ولتوعية المجتمع بالاستعمالات المتعددة والمتنوعة للقنب الهندي سواء في مجال العلوم أو الطب أو الصناعة.

هم شباب يشتغلون في إطار مجموعة  تحمل اسم “نبتة”  أسست نهاية 2018، وتتكون من شباب ينتمي لمدن مختلفة يعملون من خلال عروض وورشات وخرجات جماعية، وحملات تحسيسية ووصلات إعلانية، وبصوت مرتفع من أجل رفع مستوى وعي المجتمع بدور وأهمية هذه النبتة من خلال البحث في أصلها وتاريخها، وكشف الاستعمالات الإيجابية لها، والإحاطة بجميع مراحل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والذي تختلف أنواعه وغاياته.

 حكاية القنب الهندي

على الرغم من أن الفترة التي تم فيها إدخال القنب الهندي إلى المغرب غير واضحة، الى  أن الأساطير تربطه بفترات تاريخية متفاوتة، حيث يرى شباب “نبتة” أن القنب الهندي جاء للمغاربة على الأرجح من طرف “سيدي هدي” وهو قائد روحاني لزاوية “هداوة” وكان يدخن باستعمال أنابيب طويلة تسمى “السبسي” أو يتم خلطه بالغذاء، وكان يستخدم أيضا في الطقوس الصوفية الدينية وتلخص قصة القنب الهندي في نوع من الصوفية القادمة من الهند، تعامل معه الاستعمار كسلاح ذو حدين بحيث يهجم في بعض الأحيان على المزارعين ويتسامح في أحيان أخرى، في ما تذهب الأسطورة الثانية الى أن القنب الهندي وصل الى المنطقة خلال الفتوحات العربية للمغرب الكبير ما بين القرن السابع والخامسة عشرة، وخلال القرن السادس عشر أصبح القنب الهندي منتوج محلي يزرع في الحدائق والبساتين، ومنذ القرن 18 الى القرن الحالي أصبحت منطقة الريف في أقصى الشمال أكثر المناطق إنتاجا، مع العلم أنه في سنة 1890 قام السلطان الحسن الأول بوضع قوانين صارمة على زراعة وتجارة القنب الهندي، ولكنه منح أيضا امتيازات لعدة قبائل بالريف، وفي عام 1956 ومع استقلال المغرب، قام الملك محمد الخامس بحظر القنب الهندي على الصعيد الوطني.

مطلب التقنين ليس اولوية في الوقت الحالي

يرى أفراد المجموعة أن الوقت الحالي ليس للمطالبة بتقنين القنب الهندي في المغرب، بقدر ما يجب التركيز على عدم تجريم الاستعمال، ويبرر النشطاء موقفهم، بسبب وجود جهات سياسية وحزبية تستعمله كورقة للضغط والابتزاز السياسي، كما أن القنب الهندي تسيطر عليه مافيا عملاقة، لها تراكم في التجارة وغزو الأسواق والتحكم في الأسعار، وجودة المنتجات وتنوع الأصناف، وبمزيد من الاحتكار، لذالك يرى الشباب أنه في البداية لابد من خلق مجتمع قادر على استيعاب وتقبل كون هذه النبتة من المنتجات الوطنية الطبيعية التي يزخر بها المغرب مثلها مثل الفوسفاط والثروة السمكية والمناجم أو أي مصدر من مصادر الطاقة كالرياح وأشعة الشمس، والتي يجب استثمارها بشكل يضمن التوزيع العادل للثروات، ويحافظ على البيئة، ويضمن العيش الكريم للفلاحين والمزارعين، مع استعماله في الطب والصناعات الممكنة، والتأكيد على إعادة النظر في سياسة الزجر والعقاب المتبعة في حق الفلاحين والمزارعين والموزعين الصغار.

وهنا لابد من الوقوف على إحدى تناقضات الحكومة المغربية ففي سنة 2003، تم تبني إستراتيجية تنموية تهدف الى الحد من زراعة القنب الهندي في بعض المناطق الواقعة شمالي البلاد، ورصد لهذا البرنامج مبلغ 900 مليون درهم، في نفس الوقت وفي سنة 2019 صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على تخصيص مليون درهم لانجاز دراسات علمية حول الخصائص الرئيسية ومميزات القنب الهندي المحلي، واستعماله في المجالات الطبية والصيدلانية، مع انجاز تجارب مخبريه وميدانية وذالك خلال انعقاد الدورة العادية ليوليوز 2019 بحضور والي الجهة، وهذا الأمر يقتضي من المسؤولين الوقوف على نتائج هذه الدراسة، ونشرها للعموم من أجل المساهمة في إيجاد حلول مقبولة، خاصة مع تسلل مستثمرين  أوروبيين غير قانونيين يقومون بتزويد فلاحي الأراضي المنخفضة ببذور معدلة وراثيًا لتحسين المحصول وزيادة قوته ومردود يته، علما أن الوضع الحالي يخرق الاتفاقية الدولية الخاصة بتقنين المخدرات لعام 1961، فهي تؤكد على حلين لا ثالث لهما إما التقنين، وإما إحراق المحاصيل ككل، في حين تسمح الدولة المغربية باستمرار الحقول، وفي نفس الوقت  تجرّم كل أشكال زراعة الحشيش.

القنب الهندي”  بديل اقتصادي قابل للتطبيق في منطقة الريف”

في لقاء مفتوح حضره عشرات الشباب نظمته مجموعة “نبتة” للتعريف بالمجموعة وأهدافها، وقف الحضور على الخطاب الملكي الذي تساءل فيه “ملك المغرب” باستغراب عن مصير الثروة وهل استفاد منها المغاربة، (أين الثروة ؟) الشباب أجاب أن القنب الهندي جزء من الثروة الوطنية المغربية يجب أن تساهم  في محاربة مظاهر الفقر والإقصاء والتهميش ببلادنا، وأن تساهم في تحقيق الرخاء المشترك لكل المغاربة بشكل يضمن تحسين مستوى عيشهم.

وحسب التقرير الصادر عن “المعهد العابر للأوطان”، الذي يوجد مقره بالولايات المتحدة الأميركية، فإن أكثر من 140 ألف شخص بالمغرب يشتغلون في زراعة القنب الهندي، وإذا ما أدرجت أسرهم، فسيفوق العدد مليون شخص ممن يعتمدون على هذا الاقتصاد غير المشروع، مشيرا أي التقرير إلى أن حوالي 90 ألف أسرة مغربية تعيش من زراعة القنب الهندي، أي أن حوالي 760 ألف مغربي يعتمدون في معيشتهم على إنتاج القنب.

في ما تشير دراسة نشرها أخيرا معهد “بروهيبيشن بارتنرز” أن المغرب يمكن أن يجني 100 مليار درهم من عائدات القنب الهندي في حال تقنين زرعته وشرعنته، ويتوقع أن يمثل قطاع القنب الهندي في أفق 2023 رقم معاملات بإفريقيا حوالي 7.1 ملايير دولار، وهو أمر يهم عدد من البلدان الإفريقية المهتمة بزراعة القنب الهندي، من بينها جنوب إفريقيا ونيجيريا وملاوي وغانا وزامبيا. وارتكز تقرير المعهد على معطيات مكتب الأمم المتحدة لمناهضة المخدرات والجريمة، والذي أشار الى أن 80 في المائة من القنب الهندي المغربي في 2017 كانت موجهة للتصدير، في حين توجه نسبة 20 في المائة المتبقية للاستهلاك الداخلي رغم منعه قانونيا.

الاستعمالات الطبية للقنب الهندي

لا يمكن الجزم وبأحكام قاطعة إن كان بإمكان القنب الهندي أن يعالج بشكل فعال كثير من الأعراض والأمراض وذالك حسب ما أعلنته دراسة حكومية واسعة النطاق في الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن مجموعة “نبتة” وانطلاقا من مجموعة من التجارب وبالاستعانة بعدد من الدراسات، تؤكد أن الجزئيات المكونة للقنب الهندي “كانابينويد” تساعد في زيادة الشهية وإثارة الجوع ويحفز الجهاز الهضمي على العمل، وهكذا يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن بسرعة، وخاصة بعد مرض مزمن، كما تساعد في تخفيف الألم الذي لا تنفع معها المهدئات المتوفرة في المستشفيات المتخصصة، والتي قد يؤدي كثرة استخدامها إلى مضاعافات أخرى.

ومن بين الفوائد الطبية الأخرى للقنب يضيف المتدخلون، انه يعالج تقلصات العضلات، وله قدرة في السيطرة على أعراض الصرع والتهاب المفاصل، ويعمل على تحسين كفاءة الرئتين، ويبطئ من تقدم أعراض مرض “الزهايمر”، كما يمكن استعمال القنب الهندي من أجل تهدئة النفس والتغلب على الصرع (إبيليبسي) وهو في نفس الوقت مضاد للالتهابات والاكتئاب والألم بفعل مساعدة الدماغ على إنتاج هرمون  (دوبامين)

وتضيف مجموعة “نبتة ” أن الاستعمال الطبي للقنب الهندي بدأ في الصين أول مرة، ليصبح استعماله النفسي بعد ذالك أكثر شعبية في عدد من الدول، في ما اعتبرت المجموعة أن الطب الكيميائي يشكل خطر كبير على صحة وجسم الإنسان، وان استعمال القنب الهندي بطريقة طبية هو نوع من العودة الى الطبيعة والبحث فيها عن أدوية وعلاجات لأمراض العصر.

الاستعمالات الصناعية للقنب الهندي

بالرغم من تراجع المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب، حسب التقارير الرسمية، بنحو 65 في المائة، إلا أنه لا زال يتوفر على  أكثر من 47 ألفا و500 هكتار حسب إحصائيات 2011 لنفس المكتب، (مكتب الأمم المتحدة لمناهضة المخدرات والجريمة) أي 38 ألف طن من الحشيش، مما يجعل المغرب يحافظ على مكانته كأول منتج للقنب الهندي على الصعيد العالمي، الشيء الذي يقتضي من الحكومة خلق منظومة قانونية قادرة على تهيئ شروط دخول عالم الصناعة علما أنه يمكن استعمال القنب الهندي في مجال صناعة الأوراق والحبال والقطن، وصناعة الملابس، واستخراج زيت القنب الهندي وبعض المواد التجميلية، كزيوت الشعر والجلد.

فالمغرب يتوفر على إمكانية كبيرة لدخول مجال الصناعة من خلال استعمال القنب الهندي، ففي أمريكا وكندا لا يستطيعون الإنتاج إلا بعد اللجوء الى “تقنية التدفئة الزراعية” مما يجعل ثمن الإنتاج جد مرتفع، وهذا ما يفسر رفض  المهربين ومن يحميهم للتقنين لأنه سيغير أساليب اشتغالهم.

وقد جرى تقنين القنب الهندي في القرن 19، بفضل خصائصه العلاجية، كما وظف في صناعة الحبال المستعملة من قبل البحارة بفضل الألياف التي تتوفر عليها النبتة وليونتها وقدرتها على تحمل الثقل، كما تم استعماله في صناعة البواخر والأشرعة، ويمكن استعماله أيضا في البناء واعتماده في تقنيات العزل الصوتي وتوفير مواد قابلة للاشتعال والورق، ويستعمل لتغذية الحيوانية، وتوفير مواد مركبة قابلة للتصنيع.

 احذروا الاستعمال الخاطئ للقنب الهندي

تحذر مجموعة “نبتة” من كون تسعة وتسعين في المائة من الشباب، يسيء استعمال القنب الهندي، حيث يأخذون جرعات خاطئة، دون معرفة نسبة (تي اش سي) أو نسبة (سي ب يدي) في ما يدخنونه،  كما أنهم قد يستعملون أي منتوج شبيه بالقنب الهندي بمجرد توفر اللون والرائحة ولو كانت غير طبيعية، وهذا يرجع الى تدخل المافيا أثناء عملية التوزيع من أجل مراكمة الأرباح، وترى المجموعة أنه على الدولة أن تتدخل عبر مؤسساتها للعمل على رفع وعي المستهلكين والمستعملين للقنب الهندي، لأن المستوى الضئيل للتوعية لدى المستهلكين هو الذي يساهم في خلق مواطنين سلبيين وغير تفاعليين يسهل توجيههم واقتيادهم، بدل الاستفادة من منافعه وتأثيره لخلق مواطنين قادريين على المساهمة في التنمية والعطاء.

يقول”انس” الملقب ببينزو: أن هذا الأمر يقتضي تكسير الصورة النمطية التي رسمتها وكرستها على مدى سنوات القنوات التلفزيونية والصحافة والسينما والإعلام المغربي والتي تظهر المستعملين للقنب الهندي على أنهم فاشلين ومجرمين ومنحرفين، ومنبوذين اجتماعيا” مع العلم أن القنب الهندي تستفيد منه شبكة كبير من المفسدين والمهربين والسياسيين، أكثر مما تستفيد منه الدولة وخزينتها، في ما يقع الشباب ضحية هذه السياسات.

وفي نفس السياق حذر المشاركين من خطر عمليات التسويق للقنب الهندي، التي أصبحت تغزو الأسواق المغربية، والذي يتم تصنيعه على شكل حلويات (مصاصة، سبيس كيك…) والتي يروج لها على أنها استعمالات جديدة للقنب الهندي، وأنها تواكب العصر، باستعمال الإشهار والتسويق والتغليف، وهذا الأمر يمكن تشبيهه بالمفاهيم الجديدة التي تستعملها الدولة ومؤسساتها (الرساميل الخضراء، الطاقات المتجددة…) فهي مفاهيم في صالح السوق والاستثمار أكتر منها حماية واهتمام بالمتطلبات البيئية، فنلاحظ أنه يتم التساهل بشكل كبير في إدخال سلالات (النباتات الضارة) للبيئة والمستهلكة للماء خاصة (الباكستانية، والأفغانية)، وذالك على حساب (البلدية) المغربية التي تعتمد في سقيها على مياه الأمطار، كما هو الحال بالنسبة لنبتة  (ساتيفا) فهي نوع أصلي يجب إعادة إحياء تراثه الجيني في المغرب، لأن السلالات المغربية مهددة بالانقراض بسبب ما أصبح يسمى بالزراعة المربحة التي يمكن أن تنتج أكثر في وقت أقل باعتماد التقنيات الحديثة والتعديلات الوراثية للبدور، والتي قد تنتهي بجينات واحدة لجميع المنتجات الأكثر ربحية، مما يهدد بخطر الانقراض بالنسبة للتنوع البيولوجي وكذلك التنوع الغذائي بشكل عام، مما يؤدي الى تدمير البيئة والطبيعة.

ظروف المنتجين الحقيقيين…  وضع اجتماعي مأزوم

خلال دائرة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك يبقى المزارع الصغير الحلقة الأضعف والأفقر، تجدهم في الغالب فلاحين بسطاء، في ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة للغاية، فإلى جانب الهشاشة، وغياب البنيات التحتية وقلة الموارد، تلاحق السلطات الآلاف منهم، بسبب هذا النشاط غير القانوني، وتجبرهم على العيش في الهامش الذي هو بمثابة سجن مفتوح، يقطنون منازل أشبه بالأكواخ يرتدون ملابس قروية بسيطة، قلة منها مربوطة بشبكة الماء والكهرباء، ومع ذالك ولسنوات عديدة لازالوا يقاومون كل محاولات الحكومات المتعاقبة لمنع أو تقليص زراعة هذا الصنف من المخدرات، الذي تنتجه أراضيهم بسبب التربة والطبيعة وثقافة المنطقة، علما أن الفلاح يشتغل في الأرض على مدى سنة كاملة ليحصل في النهاية على محصول لا يتعدى في أحسن الأحوال قنطارين، يقوم ببيعها للتاجر المحترف، الذي هو بمثابة صلة وصل بين البارونات والمزارعين، وتكون خلال شهر يونيو ونهاية دجنبر، بمبلغ يصل الى 50 و 60 درهم للكيلوغرام، في ما يقوم التاجر المحترف بتحويله الى “حشيش” وبيعه ب 300 درهم للكيلوغرام، وما يحصل عليه الفلاح الصغير من بيع القنب الهندي، يسدد به الديون، لينطلق عام زراعي جديد تتراكم خلاله ديون أخر، ولذالك لا يكاد يخلو بيت في المناطق التي يزرع فيها القنب الهندي من متهمين ومتابعين، بداء برب الأسرة مرورا بالأبناء وحتى الأمهات والفتيات الجميع في حالة سراح مؤقت، كما أن العديد من ساكني هذه الدواوير لم يسجلوا أبناءهم في سجل الحالة المدنية بسبب خوفهم من المتابعات القضائية، ففي منطقة “إساكن” على سبيل المثال تضم لوحدها 15 ألف مزارع موزعين على دواوير (تلارواق، وتامدا، وأزيلا، وإغماض،…)  وهي كلها مداشر تعيش على زراعة “الكيف”، 87 في المائة منهم متابعون من قبل السلطات ويعيشون في عزلة قاتلة..لا يمكنهم السفر ولا ولوج السوق مخافة الاعتقال” (1)، حتى أنه أصبح من المألوف رؤية النساء فقط في حقول القنب الهندي، يقضين ساعات طوال في الاعتناء بالحقوق دون مقابل مادي، بعد هروب الرجال الذين تلاحقهم السلطات،مع العلم أن أغلب الأوامر بالاعتقال تصدر عن المندوبية السامية للمياه والغابات، لذالك لا تقود أغلبها للاعتقالات.

البيئة والقنب الهندي

اجمع عدد من الباحثين والمهتمين على أن القنب الهندي له دور كبير في  الحفاظ على الغلاف النباتي بالمغرب (تارجيست، ايساكان…) غير أن الصراع حول الأرض والماء وإدخال بذور حديثة، والذي يعكس في الواقع الصراع حول المال والسلطة، غير بشكل كبير منظومة إنتاج القنب الهندي في المغرب، ففي البداية كان يتم إنتاج القنب الهندي من أجل الاستغلال العائلي، ومن أجل ضمان قوة عيشهم، غير أن قوانين الدولة جعلت الفلاحة في تلك المناطق جريمة يعاقب عليها القانون، وغالبًا ما تحدث عمليات ابتزاز لهؤلاء الفلاحين من طرف بعض الأطراف في السلطة كي لا يتم اعتقالهم.

ويرى مهندسين أن أوراق وأغصان القنب الهندي يمكن استغلالها في البناء بمنطقة الريف، ويتعلق الأمر حسب المهندسة الالمانيا “مونيكا برومير” بخليط من ألياف القنب الهندي تضاف إليها مادة لاصقة من اجل الحصول على قطع صالحة للبناء وتعوض لآجر التقليدي، وقد جربت هذه التقنية في اسبانيا ويطمح من خلالها الى تقليص آثار غاز الكاربون الناتج عن استعمال الاسمنت.

في نفس السياق يقول مروان كاتيس، عضو مجموعة “نبتة” إن المسألة مرتبطة بالهوية الغذائية والثقافية وبالاكتفاء الذاتي للشعوب فالقمح مثلا، يعد من المعايير الأساسية لوجود “اكتفاء ذاتي”، فهل يمكن لبلدك أن يأكل بدون الواردات الأجنبي؟ طبعا لا، السبب أن ما يزرع لم يعد يتكيف مع البيئة، لكن البيئة هي التي أجبرتنا على التكيف معها، النباتات التي كانت تحتاج للمطر فقط أصبحت تحتاج الآن للري، ويضيف “الخطر هو المستقبل” إنها مشكلة المواطنة “نحن لا نشعر أنفسنا مواطنين بعد الآن”، نحن نفقد هويتنا الغذائية والثقافية، ونفقد سيادتنا الوطنية على غدائنا وعلاجنا القمح والشعير جزء من الهوية الغذائية للبلاد كما هو القنب الهندي، لكن هذه النباتات هي تحت رحمة العولمة والتجارة والأسواق الدولية.

المصادر:

– تقرير أممي مكتب مكافحة المخدرات والجريمة” : https://www.unodc.org/wdr2017/

– نون بوست : https://www.noonpost.com/content/25863

– مجموعة نبتة : https://nabta420.wordpress.com/blog/

– النباتة الدخيلة: https://nabta420.wordpress.com/2019/04/20/report-of-the-invading-plant