ايقونة بريس: الكاتب : عبد الاله بوزيد /
لتبرير فشل 3 مؤسسات للدولة: وزارة الشبيبة والرياضة، وزارة المالية، واللحنة الوطنية الأولمبية، خرج الكاتب العام وأمين المال لهذه اللجنة الأولمبية أمام بعض وسائل الإعلام يرمي اللوم والتهم على الجامعات ويُحمّلها مسؤولية الفشل الرياضي في الألعاب الأولمبية.
نعم نتفق الجامعات مسؤولة ولكن نعم أيضا معهم شركاء الذين دعموهم بالمال بدون برامج وبدون مراقبة.
قال الكاتب العام إن الجامعات استهلكت 191 مليون درهم، وفي الواقع الكاتب العام هو أيضا متورط في الفشل والتبذير، ومعه مدير الرياضة للوزارة ومفتش الرياضة، والسيد الكاتب العام بكل تأكيد كان يرفع تقارير مغلوطة للسيد رئيس اللجنة الأولمبية، الذي عليه أن يفتح تحقيقا في إدارة اللجنة الأولمبية، وسيكتشف الفضائح والخيانة وخيانة الثقة. وقبل ذلك سنحاول تذكير السيد الكاتب العام بحقائق تاريخية حتى لا يتهرب من المسؤولية.
كان يوم 30 ابريل سنة 2009 هو اليوم التاريخي للرياضة المغربية بتوقيع اتفاقية تنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الرياضيين من المستوى العالي للمشاركة في المسابقات الدولية الكبرى، وشارك في الاتفاقية كل من وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، واللجنة الأولمبية الوطنية، وجاءت هذه المبادرة وفقا لتعليمات ملكية في إطار التوجيهات الاستراتيجية لترقية الرياضة المغربية إلى المستوى العالي من خلال موارده وطاقاته البشرية وترقية الهياكل الادارية إلى مستوى الاحتراف وذلك لتمثيل المغرب بمستوى مشرف في المناسبات العالمية منها الألعاب الأولمبية. وفي يوم 12 دجنبر 2008 تم إنشاء ما يسمّى اللجنة الوطنية الرياضية للمستوى العالي:
Commission Nationale du Sport de Haut Niveau (CNSHN) اتفاقية تنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الرياضيين من المستوى العالي وتمّ ترسيمها بعد مرور سنة في يوم 21 يناير 2009 وتحمّلت مسؤولية تطوير الإطار العام للمنتخبات الوطنية ومتابعة ومراقبة العمل التقني وبرامج المنتخبات والأبطال المصنفين من المستوى العالي. وفي شهر أبريل اجتمعت هذه اللجنة مع 17 جامعة رياضية لدراسة برامجهم وتم اختيار 6 رياضات لوضعها في برنامج الرياضة من المستوى العالي، وذلك استعدادا للألعاب الأولمبية 2012. وقامت اللجنة بتحديد أصناف الرياضيين منهم وهذا هو المهم شباب من 14 سنة إلى 19 لوضعهم في برنامج تكوين ودراسة إلى غاية الألعاب الأولمبية ريو 2016. /  (يتبع).