©أيقونة بريس: متابعة //

‏15‏/03‏/2022 التحديث في 43:10//

في إطار الجهود والتدابير التي تتخذها الحكومة المغربية، للحفاظ على استقرار الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في شهر رمضان المقبل.

أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، مساء الإثنين بالرباط،،

أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز يخص بعض المواد، وذلك خلال عملية دعم الأسواق في شهر رمضان المبارك.

وشدّد رئيس الحكومة، عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان،

على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين.

قرارات صارمة على من يتجاوز في الأثمنة:

كما أبرز رئيس الحكومة المغربية، أن الحكومة ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه.

وأضاف أخنوش، أن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.

وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة:

“أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.

تموين السوق سيكون كافيا :

من جانبه ذكر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن هذا الاجتماع، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان.

وأبرز أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الأساسية خاصة الحبوب والخضراوات والبقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.

وأوضح صديقي أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا:

“أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة،

مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه:

“لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة”.

ولفت إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة،

فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن،

من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد.

تخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين:

أما وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، فأكد أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق.

وأشار المسؤول إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين،

فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.

وبخصوص المراقبة، فقد تم القيام بـ65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم،

مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.

كما أوضح أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن :

“الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبء عن القدرة الشرائية للمواطنين”.

وضعية السوق:

بدورها سجلت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن هذا الاجتماع كان:

“مناسبة للاطلاع على وضعية التموين والأسعار في الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان”.

وأبرزت الوزيرة أنه ستتم تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا، من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.

كما أكدت على أن هناك مواكبة وتتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار،

مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.

وخلصت الوزيرة إلى أن :

“العديد من المنتجات المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق”.