//أيقونة بريس: إعداد محسن العصادي ©

01‏/07‏/ 2021‏ التحديث في 05:09
يحتفل الحزب الشيوعي الصيني بالذكرى المئوية (100 سنة) لتأسيسه اليوم الخميس1 يوليو، وهي مناسبة لتذكير مواطنيه والعالم بدور الحزب المحوري في تحقيق التطلعات الاقتصادية والعالمية الكبيرة للصين خلال العقود المقبلة.

يتباهى الحزب بإنجازاته وينسج حكايات عظيمة حول المستقبل، لكن يظل القمع والتعسف الأكثر انسجاماً مع حالة الحصار المفروض على المواطنين. ولا يزال زعماء الأحزاب في الصين يشعرون بالقلق إزاء ما حدث لنظرائهم السوفييت، وهم مصمّمون على تجنب مصير مماثل.

لقد كان أداء الحزب اللينيني في الصين أفضل كثيرا، ولكن مع ذلك فإن لديه سببا وجيها للقلق من أن تكون أعوام القرن الحادي والعشرين اختبارا مهما.

هل يختلف الوضع الصيني مع الاتحاد السوفيتي سابقا؟

هناك عدد قليل من أوجه التشابه المباشر بين مكانة الصين الحديثة كقوة اقتصادية عملاقة ومركز للاقتصاد العالمي ونظيره للاتحاد السوفيتي، الذي كان يشار إليه في السابق باسم “فولتا العليا مع صواريخ”.

تم بناء الاتحاد السوفيتي على أساس نظام إنتاج وتخطيط مركزي وباستخدام إمكانات كبيرة من الموارد العسكرية والأمنية الداخلية إلا أنه لم يتقدم أبدا إلى ما هو أبعد من قطاع استهلاكي متخلف، حيث تم توزيع السلع المعمرة بشكل أساسي وفقًا للوضع السياسي والامتيازات. ولم يكن استهلاك الفرد الواحد في الاتحاد السوفياتي أكثر من 10-15 في المائة مما كان عليه في الولايات المتحدة، في حين كان دخل الفرد عند وصول ميخائيل غورباتشوف إلى السلطة حوالي 6500 دولار، أو حوالي ربع المستوى الأمريكي في ذلك الوقت.

ورغم ذلك، فإن هذه الأرقام تعطينا وقفة للتفكير. قد يكون الناتج المحلي الإجمالي للصين يمثل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ولكن من خلال بيانات صندوق النقد الدولي للدخل الفردي، يبلغ دﺧﻞ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ذات اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣد، ما يقرب من 3500 دولار، وهو ما لا يشكل حتى 10 في المائة من نظيره في الولايات المتحدة.

من هذا المنظور، لا تختلف الصين كثيرًا عن الاتحاد السوفيتي السابق. يتعلق الأمر باختلال التوازن الهيكلي بين الاستثمار ونقص الاستهلاك، الذي يبلغ 36 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو بالكاد أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن.

بدأ الرياح السياسية والاقتصادية في التغيير في الصين

إن الفشل في تبني التغيير الهيكلي، الذي يرتكز على المنهج اللينيني المعتمد على الإنتاج والعرض ومن ثم إلى إنشاء علاقة مبنية على الاستهلاك بشكل أكبر وتوفير الخدمات والرفع من التحصيل التعليمي وتحسين الإنتاجية، يهدد بإفساد الآفاق الاقتصادية للصين في السنوات المقبلة. وتواجه البلاد مرحلة انتقالية صعبة، تنطوي على قرارات سياسية حرجة لا تتفق مع مبادئ الحزب اللينيني الصارم.

لكي نكون منصفين، فإن مثل هذه المعضلات لم تقف في طريق زعماء الحزب السابقين، الذين ترأسوا تغييرات شاقة في هياكل ملكية اقتصاد الصين، من إنشاء لحقوق الملكية الأساسية والعقود إلى الخصخصة على نطاق واسع وإنشاء أكبر سوق خاص للإسكان في العالم، والتحرير الواسع النطاق حسبما تفتضيه أولا عضوية منظمة التجارة العالمية، وبدافع احتياجات القطاع المالي الحديث.

لم يكسب بذلك حكام الصين سمعتهم كتكنوقراط وبراغماتيين عبثا.
منذ وصول: شي جين بينغ ، إلى السلطة في عام 2012، نما الاقتصاد الصيني بشكل صعب، وتراجعت الجهود المبذولة لدفع قضية الإصلاح، أو بالأحرى تم إضعافها إلى درجة الانهيار بسبب المعارضة، وأدت إلى عواقب لم تكن الحكومة راغبة في إدارتها.

كانت النتيجة الطبيعية هي تشديد نظام التحكم والسيطرة، وقمع القطاع الخاص ورواد الأعمال، وتجديد التركيز على المهام “الأساسية والمتصلبة” للحزب والدولة. لم يفقد الحزب الشيوعي الصيني قط “لينينيته”، ولكن في عهد: شي جين بينغ، كان له مكانة وأهمية لا مثيل لها منذ حقبة: ماو تسي طونغ.

الهيكلة الاقتصادية الموجودة في الصين تواجه رياحا معاكسة، بما في ذلك تضاؤل القدرة على سداد الديون، والميزانيات العمومية المرهقة، والتركيبة السكانية الضعيفة والإنتاجية المتوقفة التي تعرف الآن قيوداً جديدة. وتشكل هذه التغييرات تحولاً لخلق فرص عمل في التصنيع والبناء، وخفض تزايد العداء وانعدام الثقة في الخارج.

والسؤال المطروح هو ما إذا كان قادة الحزب الشيوعي الصيني سيستخدمون تجارب أسلافهم كنماذج يحتذى بها، وإمكانية الاستفادة من هذه الفرص لإجراء إصلاحات صعبة ولكنها ضرورية.

بحلول عام 2022، سيكون الحزب الشيوعي الصيني قد حكم الصين بمفرده وبدون معارضة رسمية لمدة 73 عامًا، وهو ما يتناسب تمامًا مع مدة حكم الحزب الشيوعي السوفيتي في السلطة. ومع ذلك، يبقى الأمر مسألة تخمين حول المدة التي يمكن للحزب الشيوعي الصيني أن سيصمد فيها أكثر من نظيره السوفيتي. إنه عالق في نوع من الرذيلة السياسية، حيث كلما تضاعف تحكم الحزب وانضباطه باسم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كلما أصبحت الأمور أكثر اضطرابا على الأرجح.