ايقونة بريس - أحمد المنيري

احتضن المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 13 ابريل من السنة الجارية، ندوة فكرية لجمعية ” الحرية الآن”، التي يترأسها المؤرخ المعطي منجب، وذلك لتسليط الضوء على ” حرية تأسيس الجمعيات على محك الأحكام القضائية الأخيرة”.

وقال المعطي منجب الذي افتتح الجلسة أن هذه الندوة تأتي في إطار مواجهة التراجع الذي يشهده المغرب، في مجال حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع السلمي، مضيفا أن السلطات المحلية  تتدخل بشكل تعسفي وفي ضرب للقانون من أجل إجهاض هذا الحق بشكل أو بآخر.

في ما قال النقيب عبد الرحمن بن عمرو، معلقا على الأحكام القضائية الأخيرة، أن السلطات الوصية تتقن فن المراوغة والتلاعب بالقوانين، من أجل تجنب منح الوصل المؤقت أو النهائي للجمعيات الجادة والهادفة، في ما اعتبر القضاء المغربي الغير مستقل، المسؤول عن الأحكام الجائرة التي طالت الجمعيات رغم احترامها لإجراءات القانونية المعمول بها، بموجب ظهير رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958.

في ما قالت خديجة الرياضي، أن المغرب عرف تراجعات عميقة في مجال الحق في التنظيم والحق في التجمعات السلمية، وصدرت العديد من التقارير ترسم نفس الصورة القاتم في هذا المجال الأساسي المرتبط بالحريات العامة، وقد وضعت بعض تلك التقارير لوائح تعد بالعشرات لحالات  منع السلطة التعسفي لتأسيس جمعيات أو تجديد مكاتبها وحالات منع العديد من الاجتماعات والأنشطة الداخلية أو العمومية.

واعتبرت خديجة الرياضي، أن الدورية الأخيرة التي وجهتها مديرية الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية والتعاون، إلى السفارات المعتمدة بالمغرب، والى فروع المنظمات الدولية بالمغرب، يوم  27 مارس الماضي، تطلب منها عدم تمويل منظمات المجتمع المدني، إلا عبر القنوات الدبلوماسية، ما هي إلا محاولة للتحكم في هذه التمويلات بشكل قبلي، واستعمال ذلك لحصار الجمعيات التي لا تروق للسلطة قصد إضعافها.

“محمد الزهاري” الرئيس السابق للعصبة المغربة للدفاع عن حقوق الإنسان، قال أن القضاء المغربي للأسف يشرعن الشطط والتعسف تجاه الجمعيات الجادة، من خلال معاكسته الفصل الثاني من الظهير المنضم للجمعيات، والذي يعتبر الجمعية ” اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخص أو عدت أشخاص باستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم  لغاية توزيع الأرباح في ما بينهم، نفس الفصل يقول بأنه يجوز تأسيس الجمعيات بكل حرية وبدون سابق إذن، مع العلم أن موظفي الإدارة ورجال السلطة ليس في عقلهم شيء اسمه التصريح بل يتعاملون بمنطق الترخيص وهو منطق تعسفي مقصود.