البطالة ترتفع في صفوف طلبة الجامعات بنسبة (22 %)

©إيكون بريس : الرباط //
يتزايد عدد الخريجين من الجامعات حاملي الشواهد العليا في الارتفاع في مجال العاطلين عن العمل، هذا الارتفاع يشكل أزمة خطيرة في المغرب ، وجاء هذا في تقرير صدر عن “المندوبية السامية للتخطيط” في المغرب،                                                                                             

وكشف التقرير أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول 2018 نحو 10.5 بالمائة، مقارنة مع 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي،حيث كان النصيب الأكثر انتشارا لظاهرة البطالة، في صفوف حاملي الشهادات، حيث تبلغ 22.7 بالمائة، حسب ما ذكرت المندوبية في ماي الماضي.

واتساقا مع هذه النسب، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن “المغرب يواجه تحدي بطالة حاملي الشهادات العليا، وهو أمر لا يمكن تجاهله”.

مخطط حكومي في مواجهة أرقام

الخلفي، قال إن “بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة”،مضيفا : “تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة”.

وأرجع الخلفي ذلك، إلى “أن عدد الطلبة في التعليم العالي سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.. عدد حاملي الشهادات العليا، انتقل من 43 ألفا قبل 5 سنوات، إلى 120 ألفا هذا العام”.

وزاد: “الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، في ظل الأرقام المقلقة لبطالة خريجي الجامعات.. إحدى أولويات المخطط تتمثل في التصدي لهذه المشكلة بهدف الرفع من قابلية التشغيل”.

ومن أجل استباق الارتفاع المتزايد للخريجين، قال: “نأمل الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب”.

مقترح أمام البرلمان لدعم مالي للطلبة العاطلين:

وتقدّم حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء “صندوق تضامني” لهذا الغرض.

المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (يسار) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 18 يوليو .

وينصّ على “تخصيص تعويض لحاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، غير العاملين”.

ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.

ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.

وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً .

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.