ايقونة بريس- عبد الاله أيت المختار

يؤكد مجموعة من نواب وأعضاء حزب العدالة والتنمية، إيمانهم بمشروعية إدماج أساتذة سد الخصاص في التعليم العمومي، مند مدة طويلة، دون أن يسفر ذلك عن تحريك المسطرة الإدارية الجاري بها العمل، في الحالات المماثلة مند 2002 الى 2011.

وعليه أتساءل مع العديد من الاساتذة المعنين بالأمر، وكذا متتبعين ومهتمين بالشأن التربوي، والصراع السياسي الدائر باستمرار، من أجل إحقاق تعليم شعبي ديمقراطي. نتساءل عن معنى تأخر رئيس الحكومة في ترجمة موقف توجهه السياسي عبر إيفاد رسالة ادارية الى وزيره في التربية الوطنية.

فهل يتعلق الأمر بمناورات انتخابية يريد من ورائها حزب العدالة والتنمية، ربح الوقت القليل المتبقي في ولايته المالية؟ مع ترك انطباع يتحول الى وهم بخصوص توفر هذا الحزب القائد للحكومة، على إرادة سياسية  لإنصاف اساتذة سد الخصاص، الذين يخوضون معركتهم مند فاتح دجنبر الماضي من أجل تسوية وضعيتهم قانونيا واداريا وماليا إسوة بأسلافهم المناضلين ضمن الافواج السابقة.

والجدير بالذكر، أن قطاع التربية الوطنية رصدت له 8360 منصبا ماليا قارا، في القانون المالي للسنة الجارية، اقتطعت منها 3,000، لصالح الاساتذة المتدربين، لإتمام العدد الضروري000،10 وأن لجنة وظيفية بالمجلس الاعلى للتربية والتكوين سبق وأن رفعت الى  الوزارة مقترحا بخصوص حل معضلة الموارد البشرية، علما أن الحكومة الحالية جمدت برنامجا جاهزا أعدته الوزيرة المنتدبة أستاذة العابدة، قبيل مغادرة حكومة عباس الفاسي، مند سنة 2011.

كما أنها قامت بالطرد التعسفي لأغلبية أساتذة سد الخصاص في السنة الماضية، وكلهم في هذه السنة، رغم تزايد الاكتظاظ والحرمان من تعلم عدة مواد دراسية.

ويعتبر هذا القرار المشؤوم سابقة خطيرة في تاريخ هذه الوزارة، فهل ستدحض رئاسة الحكومة هذا الاعتقاد القاضي بمحاولة تبرئة دمتها أم أنها ستؤكده؟