©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

الإثنين 21 دجنبر 2020 التحديث في 20:35//
صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، بالإجماع على مقترح قانون لتصفية معاشات البرلمانيين، التي أثارت جدلا واسعا في المغرب خلال السنوات الماضية.

وحسب نص القانون المقترح، إذا سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ الاشتراكات المستحقة لهذا النظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يفوق مجموع مبالغ المعاشات التي استفاد منها قبل التاريخ المذكور، فيعاد له مبلغ يساوي حصيلة الفرق بين مبالغ الاشتراكات ومبالغ المعاشات المذكورة،
أما إذا لم يسبق للنائب أن استفاد من أي مبلغ معاش، فيعاد له مجموع مبالغ الاشتراكات التي سبق اقتطاعها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ من التعويض النيابي الممنوح له، وفي حال سبق للنائب أن استفاد من معاش برسم النظام وكان مجموع مبالغ المعاشات التي تم قبضها يفوق مجموع مبالغ واجبات الاشتراك المستحقة للنظام قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أو يعادله فلا يصرف أي مبلغ للنائب.
وسبق أن عقد مجلس النواب وصندوق الإيداع والتدبير لقاء كشف عن اتفاق يقضي بتنزيل الإجراءات الكفيلة بتصفية نظام معاشات البرلمانيين نهائيا، بتعاون وتنسيق مع أجهزة المجلس المختلفة، والعمل على صياغة الإطار القانوني لتحقيق هذه الغاية
كذلك شكل رئيس مجلس النواب لجنتين للخبراء يوكل إليهما قرار التصفية الذي أصبح رسميا؛ الأولى بهدف التصفية المالية للمعاشات، وتضم خبراء من وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق المغربي للتقاعد، والأخرى للتصفية القانونية، وتضم خبراء من الأمانة العامة للحكومة.