©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

‏24‏/09‏/2021 التحديث في 49:14 //

سيمثل النائب الانفصالي في البرلمان الأوروبي والرئيس السابق لإقليم #كاتالونيا #كارليس بويغديمون، الذي يعيش في المنفى في بلجيكا منذ العام 2017، أمام محكمة إيطالية، الجمعة،

عقب توقيفه الخميس، بعد أربع سنوات على فراره من إسبانيا بعد استفتاء على الاستقلال اعتبرته مدريد غير قانوني.

ويتوقع أن يمثل عضو البرلمان الأوروبي أمام المحكمة، الجمعة، في جلسة قد تؤدي الى تسليمه إلى إسبانيا لمواجهة اتهامات بالتحريض على الفتنة.

وأوقِف الزعيم الكتالوني في ألغيرو، بحسب ما كتب على تويتر كبير مستشاريه جوزيب لويس ألاي.

وقال محاميه غونزالو بوي لوكالة فرانس برس، صباح الجمعة، إن موكله أمضى الليلة في زنزانة وينتظر عقد جلسة الاستماع التمهيدية.

وأضاف: “لا نعرف ما إذا كانت ستعقد اليوم أم غدا”، وهو أمر أكد المحامي اغوستينانجيلو ماراس الذي يساعد بويغديمون في سردينيا.

وتجمّع مؤيدون بويغديمون أمام المحكمة في ساساري، وهي مدينة في شمال غرب سردينيا. وكان أحدهم يحمل علما كبيرا لكاتالونيا.

ودعت إحدى اللافتات إلى إطلاق “السجناء السياسيين الكتالونيين”.

وكان بوي أعلن على تويتر في وقت سابق أن “الرئيس بويغديمون أوقِف لدى وصوله إلى سردينيا التي توجه إليها بصفته عضوا في البرلمان الأوروبي”، موضحا أن توقيفه حصل بناء على مذكرة توقيف أوروبية بتاريخ 14 أكتوبر 2019.

بويغديمون (58 عاما) مطلوب في إسبانيا بتهمة إثارة الفتنة بسبب محاولاته الرامية إلى انفصال كاتالونيا عن مدريد خلال استفتاء نظمه في العام 2017.

وتأتي عملية توقيفه بعد أسبوع من استئناف الحكومة الإسبانية ذات الميول اليسارية والسلطات الإقليمية الكاتالونية، المفاوضات لإيجاد حل لأسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.

في 9 مارس، رفع البرلمان الأوروبي الحصانة البرلمانية عن بويغديمون واثنين آخرين من أعضاء البرلمان الأوروبي المؤيدين للانفصال، وهو إجراء أكدته محكمة الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو.

ومع ذلك، فإن قرار البرلمان الأوروبي قيد الاستئناف والحكم النهائي لمحكمة الاتحاد الأوروبي لم يصدر بعد.

وعقب توقيف بويغديمون الخميس، عبّرت مدريد عن “احترامها قرارات السلطات والمحاكم الإيطالية”.

وقالت الحكومة الإسبانية في بيان “إن توقيف بويغديمون يتوافق مع إجراء قضائي مستمر ينطبق على أي مواطن في الاتحاد الأوروبي يتعين عليه أن يمثل أمام المحاكم”.

وأضافت أن على بويغديمون “الخضوع للإجراءات القضائية مثل أي مواطن آخر”.