أكثر من 3700 من المسؤولين والبرلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتهم وبعض الأحزاب السياسية تغش في التصريح بالمصاريف

©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

موضوع التصريح بالممتلكات، يعود للنقاش من جديد، وذلك بعد ظهور السيد ادريس جطو في مجلس البرلمان لمناقشة الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للحسابات.

وهكذا يتبين أنه في نهاية شهر أكتوبر، بلغت التصريحات المودعة في مختلف الدوائر المالية للمملكة قد انحصرت في عدد 89.070. لذلك هناك الآلاف من الأشخاص المعنيين الذين لم يتخذوا بعد الخطوات اللازمة للقيام بالتصريح، وخاصة كبار المسؤولين والمسؤولين المنتخبين.

وبالتالي ، تستعد السلطات القضائية المالية لإصدار تحذيرات لأكثر من 3700 من الأشخاص المعنيين بهذا الأمر، قبل الانتقال إلى مرحلة إلغاء أو ما يسمى بالتشطيب، عن تسجيل المتمرد الرافض، وذلك على النحو المنصوص عليه في النصوص والقوانين السارية.
بهذا المعنى، يبدو أن المسؤولين يتجهون نحو تشديد القانون الحالي بصرامة لتأطير العملية بشكل أفضل وبشكل ملموس ،
وهناك المشاورات جارية حالياً بين المجلس الأعلى للحسابات ومختلف الدوائر الحكومية المعنية من أجل مراجعة أحكام قانون ” التصريح بالممتلكات”.

مراقبة ميزانية الأحزاب

يتجه المجلس الأعلى للحسابات للإشراف بشكل أفضل على مالية الأحزاب السياسية. وتستفيد الأحزاب في الواقع من الدعم المالي الحكومي الذي يشكل الموارد المالية الرئيسية لبعض الأحزاب السياسية.
يهدف النص الجديد ، الذي سيتم وضعه بالتشاور مع وزارة الداخلية ، إلى مراقبة أفضل ، لا سيما بعض النفقات التي لا تبررها الأحزاب في التقارير المالية لها ، هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للنفقات المتعلقة بالسفر والإقامة في الفنادق والتغذية في المطاعم.
وفقًا للتقرير الأخير لمجلس الحسابات المنشور في فبراير 2020 بشأن تدقيق حسابات الأحزاب السياسية والتحقق من صدق إنفاقها للدعم العمالي الحكومي لعام 2018 ، فقد قام حوالي 31 حزبا بإصدار بياناتهم المالية الخاصة وقدموها للمجلس الأعلى للحسابات .
وكشف رئيس المجلس السيد جطو، إن 20 حزبا سياسيا لم يعيدوا للخزينة العامة مبلغا إجماليا يبلغ نحو 20.82 مليون درهم مطالبين بها.
ومع ذلك ، شرعت الأحزاب الأخرى في إعادة مبالغ الدعم غير المستحقة (الفرق بين الدفعة المقدمة للأحزاب ومقدار الدعم المستحق لهم في ضوء نتائج الانتخابات) ، ولم يتم استخدامها (الفرق بين مبلغ الدعم بسبب الطرف ومقدار النفقات المتكبدة أو الدعم المستخدم لأغراض أخرى غير تلك المحددة في النصوص التنظيمية ذات الصلة) أو غير مدعومة بالوثائق الداعمة ، بمبلغ إجمالي قدره 1.07 مليون درهم لعام 2018 (6 أحزاب) و 5.07 مليون في عام 2019 (9 أحزاب).

Print Friendly, PDF & Email