ايقونة بريس - اسفي

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة آسفي، الأسبوع الماضي، في حكمها الابتدائي بالحكم بإفراغ المساكن المخزنية التي كانت مسنودة لفئة المساعدين التقيين تابعين لوزارة التربية الوطنية،

بعدما رفعت الأكاديمية الجهوية لجهة مراكش آسفي، دعاوى قضائية في شعبة الاستعجالي تطالب فيها بإفراغ المساكن المخزنية التي تأوي هذه الفئة بمعية أسرهم.
وأجج قرار المحكمة الابتدائية بآسفي، غضب فئة المساعدين التقنيين  الذين استنكروا الأحكام وما وصفوه بـ”إجحاف” وزارة التربية الوطنية في حقهم، وأوردت مصادر مطلعة، أن المحكمة الابتدائية بآسفي أصدرت حكمها بعد جلستين، الأولى للإطلاع على الملف والثانية للمداولة، بينما صدر الحكم في جلسة وصفها المصدر نفسه بـ”السرية” ولم يعرف المساعدين التقنيين الأحكام الصادرة ضدهم إلا بعد ولوج تطبيق القضايا على هواتف الذكية لوزارة العدل.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن قاضي التحقيق كان قد أبلغ المساعدين التقنيين خلال الجلسة الثانية من المحاكمة بالقدوم الأسبوع الذي يليه للاستماع للحكم، غير أنهم فوجئوا بصدور الحكم ضدهم دون علمهم رغم أنهم حضروا الجلسة المذكورة التي كان القاضي حددها في 17 من مارس .
وأوردت مصادر حقوقية، أن فئة المساعدين التقنيين أسسوا حديثا تنسيقية محلية تعنى بفئتهم للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وأن نقابات وحقوقيين قدموا لهم المساندة، كما ذكر المصدر ذاته، أن التنسيقية ستخرج إلى العلن بعد إصدار بيان للرأي العام الأسبوع الجاري توضح فيه حيثيات القضية.