هيئة كتابة الضبط تهدد وزير العدل بشل الخدمات في محاكم المملكة

ايقونة بريس- بني ملال

دخل موظفوا هيئة كتابة الضبط بقطاع العدل في حملة تعبوية احتجاجية بعد تماطل وزارة العدل والحريات في ادماج كافة حاملي الشواهد) 1200 موظف وموظفة (تنديدا بسياسة التهميش والاقصاء المنتهجة في حق هذه الفئة الواسعة من الموظفين الدين يعيشون وضعا مزريا.

وحسب مصدر نقابي ” فان وزارة العدل الى حد الأن لم تلتزم بإدماج مجموعة من الأطر في هيئة كتابة الضبط، كالمساعدين الاجتماعين والمتصرفين والتراجمة، ويضيف المتحدث قائلا: فلا يعقل أن نجد مهن نوعية يحتاجها القطاع ونجدها خارج القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط”،

ورغم المحاولات التفاوضية التي قامت بها النقابة الديموقراطية للعدل مع وزارة العدل ،إلا أن ذلك لم يعطي نتائج إيجابية لحد الان. لدلك تم تأسيس تنسيقية وطنية لحاملي الشواهد بقطاع العدل.

وتنفيذا لخلاصات المجلس الوطني الأخير المنعقد بالرباط يوم 30 أبريل 2016، الذي أقر الدخول في معركة نضالية من أجل الحق في الإدماج الشامل والفوري للموظفين حاملي الشواهد بوزارة العدل والحريات، وذلك وفق البرنامج التالي: أسبوع لحمل الشارات الحمراء، من يوم الاثنين 16ماي 2016 الى غاية يوم الجمعة 20 ماي 2016 مرفوقا بتنظيم وقفات احتجاجية بربوع المحاكم، وفي حالة عدم الاستجابة سيتم التصعيد بأشكال نضالية متنوعة.

99

بلاغ مكتب التسيق الوطني