قانون المالية

وزيرة الاقتصاد تقدم مشروع قانون المالية 2023 وتحدّياته أمام البرلمان

©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

 

‏20‏/10‏/ 2022 النشر في 40:20//

في البرلمان، قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي،الإطار العام لإعداد مشروع الميزانية العامة ، قانون المالية، هذا الذي يتسم بسياق من عدم اليقين،

وعلى الرغم من ذلك يجب على الحكومة أن تبقى على مسار الإصلاحات الهيكلية.

معادلة ثنائية بحسب وزيرة الاقتصاد يجب حلها في ظل مواجهة العديد من التحدّيات.

وبعد مجلس الوزراء يبدأ الماراثون البرلماني لمشروع قانون المالية:

خلال بداية تقديمها عرض مشروع قانون المالية على البرلمان يوم الخميس 20 أكتوبر، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية،
أن “إعداد مشروع قانون المالية 2023 ، تحكمه معادلة ثنائية تتعلق بإدارة آثار الأزمات المتعاقبة وثِـقـل تراكم السنوات الماضية من جهة، ومن جهة أخرى بضرورة تنفيذ مشاريع استراتيجية”.
تتحكم فيه عدة ظروف منها فرضية تدبير وتطويق الآثار التي نتجت عن الأزمات التي تعاقبت وتركت ثـِقلا كبيرا منها الأزمة الصحية العالمية،

ومن جهة أخرى العمل على تنفيذ المشاريع الكبرى الاستراتيجية.

 قانون المالية أمام التحدّيات التحديات التي تواجه السلطة التنفيذية:

وأشارت الوزيرة بعرض مجموعة من النقط إلى التحدّيات الحالية والتحدّيات المستقبلية، التي تواجه الحكومة والتي عليها أن تتغلب عليها.
أولا: التعامل مع التطورات الدولية.

” لقد نجحنا إلى حدّ كبير في الحدّ من آثارها على القوة الشرائية للمواطنين، وذلك بفضل التدابير التي تـمّ اتخاذها بتعليمات ملكية. »

ثانيا: تعزيز السلم الاجتماعي من خلال إعادة فتح جسور الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب الشركاء الاجتماعيين”.

ثالثا: التنفيذ الحازم والفوري للتوجيهات الملكية الصادرة في الكلمة الافتتاحية للسنة التشريعية الحالية؛ خاصة فيما يتعلق باستراتيجية التعامل مع مشكلة الجفاف التي أصبحت واقعا هيكليا يتطلب سياسة شاملة للحفظ وتنمية الموارد المائية وتطوير آليات الإدارة. »

رابعا: إدارة الملفات العالقة، كما هو الحال بالنسبة لملف التقاعد، وإعادة الهيكلة المالية لمجموعة من المؤسسات العامة مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإصلاح قانون العمل، وإصدار قانون الإضرابات، بالإضافة إلى ميثاق الاستثمار”.

أرقام من المشروع المالي  :

وقدمت الوزيرة في عرضها بعض الأرقام التي توضح جهود الحكومة لتنفيذ المبادئ التوجيهية الرئيسية:

9,5 مليار درهم لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية 

4.6 مليار درهم إضافي لمواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، ؛

2 مليار درهم لشراء الأدوية للمستشفيات.

6.5 مليار درهم إضافية لوزارة التربية والتعليم؛

48,212 بندا من بنود الميزانية المزمع إنشاؤها؛

26 مليار درهم للتعويضات؛

3.3 مليار درهم لتنفيذ ميثاق الاستثمار.

10 مليارات درهم للأقاليم؛

10.6 مليار درهم لقضية المياه.

●يحمل قانون المالية زيادة تقارب 15 % في المبلغ الإجمالي للتحمّلات 600,4 مليار درهم مقابل 520,2 في السنة المالية الماضية 22 .
●أيضا زيادة في توقعات الموارد بنسبة 16,32 % ( 536,4 مليار درهم برسم 2023

مقابل 461,1 مليار درهم في السنة الماضية 2022 ) .
● يتوقع مشروع قانون المالية ارتفاع حجم الاستثمارات العمومية بحوالية 300 مليار درهم ( 245 في السنة الماضية).
● مشروع قانون المالية يوزع نفقات الميزانية العامّة على 271,1 مليار درهم بالنسبة لنفقات التسيير،

و106,27 مليار درهم لنفقات الاستثمار.

● يبلغ مجموع الموارد العادية للميزانية العامة برسم سنة 2023 ما قدره 294,7 مليار درهم، مقابل

255.2 مليار درهم لسنة 2022؛

أي بزيادة قدرها 15,47 في المائة.

موضوع له صلة : 

الملف الكامل لمشروع قانون المالية 2023
 

 

فيديو : عرض وزيرة الاقتصاد والمالية في البرلمان