الميزانية العامة للدولة

قانون المالية 23 : هذه هي الميزانية العامة للدولة

©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

‏21‏/10‏/ 2022 التحرير في 20:00 //

الميزانية العامة للدولة جاءت مفصلة في مشروع قانون المالية 2023 الذي ينص على ميزانية قدرها 600.5 مليار درهم، مقابل 520.2 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 15.4٪.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي حجم موارد الدولة إلى 536.4 مليار درهم في عام 2023، مقابل 461.2 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 16.3٪،

وهو ما من شأنه أن يولد 64 مليار درهم من الاحتياجات التمويلية المتبقية لعام 2023،

مقابل 59.1 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 8.4٪.
300 مليار درهم من الاستثمارات العامة في 2022
حسب هذا التوقع سيبلغ إجمالي حجم الاستثمار العام، لعام 2023 مستوى قياسيا: 300 مليار درهم، بزيادة 22٪ مقارنة بعام 2022.
يتضمن هذا ما يلي:
• 45 مليار درهم تتعلق بصندوق محمد السادس للاستثمار؛
• 95.5 مليار درهم في إطار الميزانية العامة، تعمل الحسابات الخاصة للخزانة العامة وخدمات الدولة بشكل مستقل،

مما يحيِّـد التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والشركات العامة، SEGMA هيئة الأوراق المالية والبورصات؛
• 140.5 مليار درهم من خلال المؤسسات والشركات العامة.
• 19 مليار درهم من خلال السلطات المحلية.
وبلغت نسبة الإنفاق الاستثماري العام إلى الناتج المحلي الإجمالي رقما قياسيا بلغ 20.8٪، مقارنة مع 17.9٪ في عام 2022.
علما بأن قانون المالية لسنة 2022 تضمن بالفعل 45 مليارا من صندوق محمد السادس للاستثمار، وهو مبلغ من الواضح أنه لم يتم تحويله بعد.

نفقات الميزانية العامة

عموما بلغت المصروفات أو المصاريف باستثناء استهلاك الدين العام، على المديين المتوسط والطويل 408.1 مليار درهم، مقابل 357.8 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 14.1٪.

وينقسم هذا المبلغ على النحو التالي: 271.1 مليار دولار مخصصة للنفقات التشغيلية (fonctionnement)؛ 106 مليار يورو للإنفاق الرأسمالي؛ 30 مليار تتعلق بالفوائد والعمولات على الدين العام.

 النفقات التشغيلية (fonctionnement) :

وبالتالي ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2022. وبنسبة 57.5 في المائة من إجمالي النفقات التشغيلية، تظل تكاليف الموظفين هي الأعلى.

وبلغت 155.8 مليار درهم، منها 20.9 مليار درهم من مساهمات الدولة للضمان الاجتماعي والتقاعد، بنمو نسبته 5.6٪ مقارنة بعام 2022.

واستقرت نسبة إنفاق الموظفين إلى الناتج المحلي الإجمالي PIB، التي انخفضت منذ عام 2020، عند 9.3٪.
وارتفعت نفقات المعدات والمصاريف المتنوعة بنسبة 16.5٪. وبلغت نسبة هذه النفقات مقارنة بعام 2023 4.5٪ مقابل 4.1٪ في عام 2022.
وسجلت المصاريف التشغيلية( fonctionnement) المشتركة ارتفاعا صافيا بنسبة 35.4٪ مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 38.7 مليار درهم.

والغرض من هذه الاعتمادات هو أن تغطي، أساسا، تكاليف التعويضات، وبعض النفقات المتصلة بنظام المعاشات والتقاعد والضمان الاجتماعي،

فضلا عن البدلات والمعاشات السنوية ومختلف معاشات التقاعد.
ويبلغ حجم الاعتمادات المخصصة للنفقات غير المنظورة والمخصصات المؤقتة 2.2 مليار درهم،

فيما يصل الإنفاق على السداد والتخفيضات الضريبية والمبالغ المستردة إلى 9.6 مليار درهم لعام 2023.

نفقات الاستثمار

وارتفعت نفقات الاستثمار في الميزانية العامة للدولة في عام 2023 بنسبة 21.3٪ ليصل إلى 106 مليارات درهم،

مقابل 87.4 مليار درهم في عام 2022 (دون الأخذ بعين الاعتبار الاعتمادات الإضافية التي تم فتحها بموجب مرسوم لسنة 2022).
بعد انخفاضها إلى 6٪ في عام 2021 و 6.4٪ في عام 2022 ، تصل نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي PIB في الميزانية العامة للدولة  إلى 7.3٪ في عام 2023 وتقترب من معدل 7.4٪ في عام 2020.
وبالإضافة إلى اعتمادات الدفع هذه، هناك أيضا :
• اعتمادات الالتزام لسنة الميزانية 2023 وتلك التي تليها بمبلغ قدره 72.14 مليار درهم.
• الاعتمادات المرحلة المطابقة للاعتمادات الملتزم بها بموجب قانون المالية لسنة 2022، ولكن غير المصرح بها اعتبارا من 31 ديسمبر 2022، بمبلغ يقدر ب 12 مليار درهم.
وبالتالي، فإن المبلغ الإجمالي للاعتمادات المتاحة للإدارات للإنفاق الاستثماري يبلغ 190.2 مليار درهم.

رسوم الفائدة والدين العام

وبلغ الإنفاق على الفوائد والعمولات على الدين العام 31 مليار درهم، مقابل 29.1 مليار درهم لعام 2022، بزيادة قدرها 6.5٪.
وارتفعت رسوم الدين الخارجي أكثر من غيرها، بنسبة +42.5٪ مقارنة بعام 2022.

وبالتالي فإنها تصل إلى 6.7 مليار درهم. وانخفضت رسوم الدين المحلي بنسبة 0.4٪ لتصل إلى 24.3 مليار درهم.

الميزانية العامة حسب الوزارات

من جهة أخرى تستحود وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على حصة الأسد، بمبلغ 71 مليار درهم، أو 17.4٪ من الميزانية العامة للدولة. وارتفع هذا الرقم بنسبة 10.1٪ مقارنة بعام 2022.
وتأتي وزارة الدفاع في المرتبة الثانية، بميزانية قدرها 52.2 مليار درهم، بزيادة 3.6٪ مقارنة بعام 2022.
ومنحت وزارة الداخلية ميزانية بقيمة 39.8 مليار درهم بزيادة 6.8٪.
وارتفعت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بنسبة 19.6٪ لتصل إلى 28.1 مليار درهم.

المداخيل في الميزانية العامة 

وينص مشروع قانون المالية 2023 على أن الإيرادات العادية من ميزانية الدولة ستصل إلى 294.7 مليار درهم، مقارنة ب 255.2 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 15.5٪.

وتعدّ الضرائب غير المباشرة أكبر بند إيرادات في الميزانية العامة، حيث تمثل 40.9٪، تليها الضرائب المباشرة والنصوص المماثلة بنسبة 38.4٪.

ويلي ذلك إيرادات الاحتكار (6.6 في المائة)، ورسوم التسجيل والتنبر (الطوابع البريدية)(5.5 في المائة)، والرسوم الجمركية (5 في المائة)،

وكذلك العائدات المتأتية من التصرف في أسهم الدولة (1.7 في المائة)، والإيرادات المتنوعة (1.2 في المائة)، والهدايا والموروثات (0.5 في المائة)، والمنتجات والإيرادات العقارية “عقار تابع للدولة ” (0.1 في المائة).

الضرائب المباشرة والضرائب المماثلة 

ومن المتوقع أن تصل إيرادات ضريبة الدخل(IR) إلى 48.1 مليار درهم، مقارنة ب 43.2 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 11.3٪.
كذلك من المتوقع أن تصل إيرادات ضريبة الشركات (IS) إلى 61.5 مليار درهم، مقارنة ب 52.1 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 18.2٪.

الضرائب غير المباشرة في الميزانية العامة

وحسب التوقعات قد تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة في الداخل، بدعم من المديرية العامة للضرائب، إلى 33.5 مليار درهم مقابل 31.3 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 6.9٪.
ويتـوقع أن تصل إيرادات ضريبة القيمة المضافة التي تجمعها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المحلية والمستوردة) إلى 54.2 مليار درهم، مقارنة ب 43.1 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 25.8٪.
وستصل إيرادات (TIC) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات )من منتجات الطاقة إلى 16.9 مليار (درهم، مقارنة ب 17.1 مليار درهم في عام 2022، بانخفاض قدره 25.8٪.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات TIC من التبغ المصنع إلى 12.5 مليار درهم، مقارنة ب 11.8 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 5.8٪.

الإيرادات الأخرى في الميزانية العامة

وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، من المتوقع أن تصل الإيرادات من رسوم الاستيراد إلى 14.8 مليار درهم، مقابل 11.8 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 25.5٪.

وعلى صعيد آخر فإن رسوم التسجيل والتنبر، من المتوقع أن تصل إيرادات الرسوم على بيع أو تسجيل العقار إلى 8.8 مليار درهم،

مقابل 6.6 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 33.4٪.

وتقدر الأرباح التي ينبغي أن تأتي من المكتب الوطني الشريف للفوسفاط (OCP) ب 10.2 مليار درهم في عام 2023.

وفي التوقعات المنتظرة ستصل عائدات بيع حصص الدولة إلى 5 مليارات درهم في عام 2023.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الحساب الخاص للخزينة العامة ( CST) إلى ما مجموعه 110.4 مليار درهم،

مقارنة ب 98.4 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 12.2٪.

الاقتراض المتوسط والطويل الأجل في الميزانية العامة

ومن المتوقع أن يصل حجم إيرادات الاقتراض متوسطة وطويلة الأجل إلى 129 مليار درهم في عام 2023،

بالمقارنة ب 105.4 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 22.5٪.
• والاقتراض المحلي سيصل إلى 69 مليار درهم في عام 2023، مقابل 65.4 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 5.6٪.
• والاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم في عام 2023، مقابل 40 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 50٪.