المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى بلورة جيل جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي

Spread the love

©أيقونة بريس: متابعة//

 

‏26‏-10‏-2021 التحديث في 32:17//

نظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 26 أكتوبر 2021، لقاء تواصليا افتراضيا لتقديم مخرجات آراء وتقارير، أصدَرها المجلس ما بين 2020- 2021، حول قضايا “الحوار الاجتماعي”.

 

السيد أحمد رضى شامي يؤكد على أهمية إرساء ومأسسة منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي.

أشار السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على الأهمية الخاصة التي تكتسيها قضايا “الحوار الاجتماعي” في انشغالات المجلس باعتبارها نَابِعة، في المقام الأول، من طبيعة تركيبته التعددية المفتوحة على المُنظمات النقابية والمهنية.

وأضاف، في كلمته الافتتاحية، أنها تندرج في صميم مهامه الاستشارية التي تشمل تيْسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفُرَقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي للمجلس.

وبعد أن نوّه بالتراكمات الإيجابية التي حققتها بلادنا في هذا المجال، سجّل السيد شامي على أنها، على أهميتها، لا ترقى إلى مستوى التطلعات، ولا تواكب التحديات التي تَفْرِضُها تحولات النظام الاقتصادي العالمي، والثورة الرقمية، ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

لذلك، يتعيّن على بلادنا، استكمالا للتوجيهات الملكية السامية، إرساء، بكيفية تشاركية، جيل جديد لمنظومة الحوار الاجتماعي ومأسسته يتم فيه الحرص على تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والانفتاح على فاعلين جُدد وتوسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بمواضيع جديدة.

بدورها شددت السيدة نجاة سيمو، رئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية إلى أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي بالإضافة إلى رافعات أخرى من شأنها الارتقاء بالحوار الاجتماعي من بينها تقوية قدرات الشركاء الاجتماعيين، وإسهام الحوار الاجتماعي في إعداد السياسات والبرامج العمومية، وتطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية.

نحو جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي

خَصَّص المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عددا من الآراء والتقارير لمنظومة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تدارسه لهذا الموضوع، بكيفيةٍ دورية، في إطار تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا. ويتعلق الأمر خاصة ب:
· رأي المجلس حول مقترح قانون بإحداث “المجلس الوطني للحوار الاجتماعي”، بطلب من مجلس المستشارين؛
· تقرير المجلس ” من أجل جيل جديد من الحوار الاجتماعي بالمغرب : أرضية للنقاش”، في إطار إحالة ذاتية؛
· رأي المجلس حول مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمُنظمَّات النقابية، بإحالة من رئيس الحكومة.

وفي ضوء خلاصات هذه التقارير، وتجاوبا مع وجهات نظر الفاعلين المؤسساتيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من مسالك التفكير والتطوير من شأنها الإسهام في ورش بناء منظومة متقدمة للحوار الاجتماعي:

1. الإرادة السياسية من خلال إصدار قانون-إطار للحوار الاجتماعي يحدد المبادئ والقواعد الملزِمة للأطراف المعنية، ويوضح مسؤولياتها، ويضع آليات الحوار.
2. إرساء منظومة مغربية- مغربية للحوار الاجتماعي على أن تكون هذه المنظومة متلائمة مع الالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال، وأن تستفيد من الممارسات الجيدة للتجارب الدولية الرائدة والناجحة.
3. مأسسة منظومة شاملة ومتكاملة تحرص على الارتقاء بالحوار الاجتماعي في القطاع العام، على المستوى الوطني وعلى المستوى الجهوي والإقليمي، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية بجميع مستوياتها، مركزيا وجهويا وفي المقاولة.
4. تعزيز تمثيلية الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يقوي مشروعية الحوار الاجتماعي ويوسع تمثيلية أطرافه (العاملات والعاملون في الأنشطة المعيشية على الصعيد الإقليمي والجهوي/ القطاع الثالث بين القطاعين العام والخاص/ العاطلون…)، وهو ما يساهم في تكريس قيم المشاركة ومحاربة مَظَاهر الإقصاء التي قد تُفْرِز أشكالا جديدة من الاحتجاج خارج ما يتيحه الدستور والقوانين.
5. توسيع جدول أعمال الحوار الاجتماعي لكي يَشْمَلَ مواضيع جديدة ومتنوعة (العمل اللائق؛ تحسين القدرة الشرائية؛ تأهيل وتكوين وتثمين الرأسمال البشري؛ المساواة بين الجنسين في مجال العمل؛ تطوير التنافسية والمردودية؛ إلخ.).
6. تطوير وتعميم الاتفاقيات الجماعية لأن الاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها دستوريا، تساهم في استقرار علاقات الشغل، وتوفير شروط العمل اللائق، وتحسين إنتاجية وتنافسية القطاع والمقاولة.
7. انفتاح الحوار الاجتماعي على فاعلين جُدد من قَبِيل المجتمع المدني والفعاليات الجامعية ومراكز التفكير، تجسيدا لقيم المشاركة المواطِنة والتعاون، وإغناءً للحوار.
8. إسهام الحوار الاجتماعي الموسَّع في إعداد السياسات والبرامج العمومية وذلك تفعيلا للمقتضيات الدستورية الرامية إلى إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، ضمن هيئاتٍ للتشاور، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.
9. التَّنْشِئَة والتحسيس والتكوين لزرع ونقل القيم والمعارف التي من شأنها تَمْهِيد الطريق أمام التَشَبُّعْ بثقافة الحوار والمشاركة والتفاوض لدى الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

Spread the love