“أمنيستي ” ترسم صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب

أيقونة بريس – الرباط

رسمت منظمة العفو الدولية ” أمنيستي انترناشيونال” صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي في المغرب، وذلك في تقريرها السنوي برسم 2014/2015،الذي تطرق لأهم القضايا الحقوقية في جزءه حول المغرب ومناطق الصحراوية الاقليمية.

ورأت المنظمة أن السلطات المغربية، فرضت قيودا على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وقامت بإلقاء القبض على منتقديها  وملاحقتهم قضائيا ومضايقة جماعات حقوق الإنسان وتفريق الاحتجاجات بالقوة، مشيرة أنه وردت أنباء عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة والمحاكمات الجائرة.

واعتبرت المنظمة، في ذات التقرير أن مشاركة المغرب إلى ائتلاف الدول الذي تقوده السعودية هو انخراط في نزاع مسلح ادى إلى جرائم إنسانية وهو الشيء الذي أكدته المنظمة في الشق الخاص بدولة اليمن إلى جانب دول أخرى مشاركة في نفس التحالف.

وأورد التقرير أن السلطات المغربية، “حاكمت صحفيين رأت أنهم أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة وسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وأدانت بعضهم بتُهم حق عام، يبدو أنها ملفقة، واستمرت السلطات في تضييق الخناق على دعاة حقوق الإنسان والناشطين والفنانين، وأخضعت بعضهم للمقاضاة وتقييد حرية التنقل”.

وطاف التقرير على مرتكزات مختلفة في الجانب الحقوقي ( الاعلا – الحريات العامة – قمع النشطاء الصحراويين..الخ) موجهة انتقادات لاذعة للحكومة المغربية، واستعانت المنظمة في الوقت ذاته بعدة نماذج لمحاكمة صحافيين كصحفي التحقيق هشام المنصوري ومتابعة نشطاء كالمؤرخ المعطي منجب، وأوضحت المنظمة في ختام تقريرها حول المغرب أن البلاد لم تنفذ أي حكم إعدام.