ايقونة بريس: الرباط
عرفت محكمة الاستئناف بالرباط عملية توقيف مسؤول بالسلطة القضائية يشغل منصب قاض مستشار، متلبسا بتلقي رشوة من طرف أحد المواطنين. وجرت عملية ضبط القاضي بتنسيق مع المواطن الذي كان سيدفع للقاضي مبلغا يقدر ب 5000 درهم.                                                        

وحسب مصادر مقربة من هذه القضية فإن القاضي جرى البحث والتحقيق معه من طرف الوكيل العام من أجل اتخاذ القرار المناسب في حقه، وفق المنسوب إليه بعد إحالته على قاضي التحقيق.
وفي خضم الضجيج الذي تردد وسط المحكمة وانتشر بين أطر مؤسسة القضاء من قضاة ومحامين، سارعت وزارة العدل والحريات لنشر بلاغ يؤكد: على أن “القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد”.
ووفق بلاغ وزارة العدل، فإن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية على الوكيل العام للملك محكمة النقض، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بالمحكمة ذاتها.