® ايقونة بريس - هيئة التحرير 

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات المحلية المغربية، ويهدف البرنامج الى تعزيز التنمية الجهوية من خلال تطوير أداء الجماعات المغربية من أجل خلق نظام إدارة حضري تتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة، يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية.

وقال “جيسكو هينشل” المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، أن المشروع ستستفيد منه وزارة الداخلية المغربية للتمكن من تقييم وتتبع أداء البلديات والجماعات المحلية، ومن أجل تجاوز الفجوات ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك.

كما ستستفيد الجماعات المحلية من منحً مالية على أساس تحسين الإدارة والخدمات وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.

 وقال أوجستين ماريا، كبير أخصائيي التنمية الحضرية ورئيس فريق العمل المشترك “الجماعات هي في طليعة مسيرة التنمية؛ فهي توضح التفاعلات بين المواطنين والإدارة، وتجسدها. إن تعزيز الجماعات مالياً ومؤسسيا هو الأساس للسماح لها بالوفاء بولايتها الخاصة بتقديم الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة.”

المشروع يمتد لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، ويستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد، ويولي المشروع عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة القضايا المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار.