ايقونة بريس:
خلال الأسبوع الماضي ناقش رئيس الحكومة ملف تحديث الإدارة المغربية والعمل بنظام متطور يتماشى مع التطور العصري، وهذا ينطبق على الإدارة بجميع مرافق القطاعات والمؤسسات والجمعيات. من جهته أكد وزير الشغل أن التشغيل يعتبر محركا أساسيا للتنمية،

يحظى باهتمام خاص من قبل جلالة الملك ويشغل تبعا لذلك مكانة متميزة ضمن أولويات برنامج الحكومة التي شرعت في تفعيل الاستراتيجية الوطنية من أجل التشغيل التي تستهدف إحداث مناصب شغل منتجة وذات جودة، وتثمين الرأسمال البشري وتحسين البرامج النشيطة للتشغيل وتطوير حكامة سوق الشغل.
كل هذا يعبر من الخطاب الرسمي بينما هناك عدة قطاعات لا تهتم ولا تساير العمل الحكومي ولا التوجهات الملكية.
في الوسط الرياضي أرضية حقيقية لهذا التيار الذي به ما تزال العديد من الجامعات تعيش على عقلية التخلف، فإذا كانت ألعاب القوى وكرة القدم وكرة المضرب وحديثا الملاكمة والكراطي، لهم نظام إداري متميز ويحترمون مدونة الشغل وحقوق المشغلين، فهناك بعض الجامعات التي ما تزال تعمل بعقلية أيام “الفرنك في المغرب”، وجامعات تتعمد تهميش الإدارة حتى أصبح هذا التهميش المقصود يحتسب من مظاهر التلاعب والغش القائمة بذاتها والتحايل على القانون المنظم للشغل و” طحن” كرامة اليد العاملة الشغيلة.
أمامنا نموذج صارخ لإحدى الجامعات الرياضية: رياضة التيكواندو، التي تستفيد من دعم بلا مشروط وتمويل بلا مراقبة من مديرية وزارة الشبيبة والرياضة، التي تعتبر الوصية على السير العام وحماية المال العام على جميع الجامعات الرياضية وجمعيات الكشفية وأنشطة المخيمات الصيفية. فالجامعات الخاصة برياضات فنون الحرب جميعها بلا مراقبة في مقدمتها رياضة التيكواندو، التي تـُبدد ثروة الوطن في تقديم امتيازات فلكية لجميع أعضاء المكتب الجامعي والمدير التقني الفرنسي ، وإغفال احترام وتطبيق قانون الشغل على العاملين الشاعلين في الإدارة.
هؤلاء بلا حقوق يعملون في “Noir”:
يشتغل في الجامعة وبصفة دائمة عدد من الموظفين خاضعين لنظام الإدارة بتوقيت العمل والعطل الإدارية، ومنهم من يستفيد من النقل الجماعي لوزارة الشبيبة والرياضة، ولكن جميعهم بلا عقد عمل وبلا حقوق وبلا تغطية صحية وحماية من حوادث الشغل وبالتالي بلا ضمان اجتماعي، ومن ضحايا هذه الوضعية إحدى الكاتبات: عبلة بلفقير، التي حصل لها إجهاض ولم تجد مصاريف المستشفى ، والتعويض الذي تتلقاه هو 3500 درهم، فاطمة الزهراء 3000 درهم – سناء أيت رحو 4000 درهم – وشريفة التحقت بعد رحيل هشام الوردي إلى العمل بجامعة كرة اليد ، شريفة التحقت للعمل بتزكية من عبد الكريم الهلالي  ( فول كونطاك) تعويضها هو 3000 درهم رغم أنها حاصلة على دبلوم في الإعلاميات – بالنسبة للرجال نجد رضوان الزناتي له 3 أولاد وكراء بيته أكثر من نصف التعويض الذي يتلفاه 3000 درهم، سعيد الراجي قيدوم هذه الرياضة يتلقى 2500 درهم، والضحية الكبرى هو الأستاذ محمد لبلان أحد مؤسسي التيكواندو بالمغرب أستاذ السلك الثاني سابقا عضو جامعي منذ التأسيس وكاتب عام لعدة سنوات ، حاليا يتلقى 4000 درهم .
ما رأي مدير صندوق الضمان الاجتماعي؟
• ما موقف أجهزة المراقبة، من مفتشي الضمان الاجتماعي ومفـتـشي الشغل المختص بمراقبة مشروعية عقود الشغل وعلاقات الشغل، المطبقة في المؤسسات العمومية والجمعيات ومقاولات القطاع الخاص الخاضعة لرقابتها، عند مخالفة الأحكام القانونية في هذا الشأن؟
ما رأي السيد المدير العام في العمل الذي قام به المراقب عند زيارته في الأشهر الماضية للجامعة المذكورة وقام بتحرير محضر يشير فيه أن الموظفين في الجامعة يعتبرون في فترة التجربة، ولم يجري أي حوار مع الموظفين الذين هم في تجربة منذ 2015، بينما القانون يحدد التجربة في أقل من شهر.
السيد المدير اذكرك بالعرض الذي قدمته في البرلمان السنة الماضية والذي أظهرت فيه مجهود إدارتكم في تصحيح أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي، لكن أمام مثل هذه التصرفات من جهاز المفتشين عليك أن تصحح الضمير المهني للمفتشين لأن البعض منهم يعمل ضد الثيار ومجهودكم يمشي في البحر.

نصوص من مدوّنة الشغل المغربية

يحتل الحق في الشغل وضعا مركزيا في منظومة حقوق الإنسان، والحق في الشغل هو حق اقتصادي واجتماعي أساسي، وقد كرسه الدستور المغربي، بمقتضى الفصل 31 من الدستور الذي ينص على أنه ((تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة؛ لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: … الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث على منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي…)).
مدونة الشغل:
المادة 10 :
يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا
قانون الضمان الاجتماعي:
الفصل 2
يجرى نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي :
المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته
الفصل 15
●يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما يلي : الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويجب علـى كل منخرط في الصندوق المذكـور أن يبين رقم انخراطه في فاتوراته ورسائله ومذكرات توصياته وتعاريفه وإعلاناته وغيرها.

●تسجيل مأجوريهم والمتدربين المهنيين لديهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويجب على كل مشغل منخـرط فـي الصنـدوق أن يبين في بطاقة الشغل وفى لائحة أداء أجور مستخدميه المفروض عليه الانخراط في الصندوق رقم التسجيل الذي يخصصه الصندوق بالشغال وينبغي إثبات هذا الرقم في شهادة الشغل المسلمة إلى كل شغال يكف عن العمل مع المنخرط على أثر إعفاء أو بمحض اختيار.
وإذا امتنع المشغل من تسجيل شخص شغله خـول هذا الأخير الحق في أن يطلب مباشرة تسجيله وانخراط مشغله.
وتحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الفصل والشروط التي يمكـن بموجبها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يعمـل حتمـا علـى انخراط المشغل وتسجيل مأجوريه.
الفصل 16
يقوم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والأعوان المكلفون بتفتيش الشغل بمراقبة تطبيق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا من لدن المشغلين.
ويلزم مندوبو ومفتشو ومراقبو الصنـدوق الوطني للضمـان الاجتماعي بكتمان السر المهني. ويخولون بعـد أداء اليمين الحـق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطلبوا الإطلاع على كل وثيقـة منصـوص عليهـا في تشريع الشغل وكفيلة بالمساعدة على التحقـق مـن تصريحـات المشغلين ولاسيما دفتر الأداء المقرر في التشريع المعمول به.
مراقبة أو تفتيش؟
يمكنكم أن تخضعوا لعملية المراقبة و/ أو التفتيش.

• تتمثل المراقبة فى الكشف عن المستخدمين الموجودين في مقر أو مقرات نشاطكم ومقارنة نتائج الكشف مع الوثائق التي يتم طلبها منكم فيما بعد ( أوراق التصريح بالأجور، بيانات الأداء إلخ…)
• يتمثل التفتيش، إضافة لما سبق، في تدقيق وضعيتكم المحاسبية والتأكد من الاحترام الجيد لوعاء الاشتراكات.
يمكن أن تتحول مهمة للمراقبة إلى مهمة للتفتيش بناء على توصية من الجهاز المكلف بالمراقبة.

موضوع له صلة :

التيكواندو: جئناكم بـ”مخربين” لا يفرقون بين الناقة والجمل!

http://bit.ly/2pQZYAf