©أيقونة بريس:الرباط
أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق ضابط شرطة يعمل بمنطقة بن امسيك بولاية أمن الدار البيضاء، في انتظار إحالته على أنظار المجلس التأديبي، وذلك في أعقاب نتائج البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة بخصوص التجاوزات المهنية المنسوبة إليه،                                                                                          

على هامش تقصيره في معالجة الإجراءات الأولية المتعلقة بتسجيل شكاية فتاة قاصر، يشتبه في تعرضها للتعذيب والتهديد من طرف مشغليها.
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الاثنين، أن المدير العام قرر، أيضا، توجيه عقوبة التوبيخ لضابط شرطة ممتاز، وكذا عقوبة الإنذار في حق عميد شرطة ممتاز الذي كان يرأس بالنيابة الدائرة الأمنية التي تشرف على الديمومة خلال تسجيل هذه الشكاية، وذلك بسبب الإخلالات الإدارية والتجاوزات التي رصدها في حقهم تقرير لجنة التفتيش المركزية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء كانت قد أحالت على أنظار النيابة العامة المختصة، في 23 فبراير المنصرم، الزوجان المشتبه بهما في تشغيل فتاة قاصر وتعريضها للتعذيب والتهديد والإدلاء ببيانات زائفة، وذلك بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية وانصرام أمد الحراسة النظرية.
كما واصلت المفتشية العامة للأمن الوطني أبحاثها الإدارية في الشق المتعلق بالتجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظفي الأمن، بعدما تم الاشتباه في تسجيل تقصير في معالجة الإجراءات الأولية لهذه القضية على مستوى دائرة الشرطة التي كانت تسهر على الديمومة.

وذكر بلاغ سابق، للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إخضاع الفتاة القاصر، البالغة من العمر 13 سنة، لخبرة طبية أثبتت تعرضها للعنف، والتعذيب، كما تم الاستماع إليها بحضور والدتها بخصوص مصدر علامات، وآثار العنف البادي على جسدها، فضلا عن التحري حول واقعة التهديد، التي تعرضت لها عائلة الضحية من طرف الزوج المشتبه فيه لحملها على تقديم تنازل عن الشكاية.

وأضاف البلاغ، أن أم القاصر تتهرب من المسؤولية، إذ ادعت أنها أودعت ابنتها في منزل المعنيين بالأمر، وفق شهادتها أمام الشرطة، كمكفولة، وليس كخادمة، ولكن الحقيقة أنها كانت خادمة.

ويذكر أن أثارت هذه القضية تدخل جمعيات ومنظمات من المجتمع المدني، وفي هذا الإطار تقدمت منظمة “ما تقيش ولدي” بملتمس لدى الوكيل العام في محكمة الاستئناف لمدينة الدار البيضاء لفتح تحقيق في الموضوع، والمتابعة القضائية للمتهمين في هذه القضية.