© أيقونة بريس: مراكش:
نظمت رئاسة النيابة العامة يوم الاثنين (03 دجنبر 2018) بمدينة مراكش يوما دراسيا حول “إجراءات التعاون الدولي، وفقا لأحكام اتفاقية بودابست، المتعلقة بالجريمة المعلوماتية”، بمشاركة قضاة، وضباط للشرطة القضائية، وخبراء مغاربة، وأجانب في مقدمتهم ممثل مجلس أوربا في المغرب،                                 

ويأتي هذا اليوم الدراسي بعد التطبيق الرسمي للمغرب ل “اتفاقية بودابست” المتعلقة بمكافحة الجريمة المعلوماتية.
وشملت مداخلات المشاركين ثلاثة محاور:
«آليات مكافحة الجريمة وفقاً لأحكام اتفاقية بودابست والتشريع الوطني»
«التعاون القضائي الدولي وفقاً لأحكام اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية»
«حجز وتجميد المعطيات المعلوماتية “
و في كلمة له، خلال هذه المناسبة ، أكد محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمغرب، أن «تطور الجريمة وفقاً لظروف متغيرة، يستدعي متابعة مستجداتها عبر الحدود الإقليمية والدولية والتعرف على الجرائم المستحدثة وخصائصها، وذلك من خلال اعتماد التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي والارتقاء بقدرات المحققين لا سيما في ما يتعلق باستغلال الدليل الرقمي في إثبات الجريمة»، الشيء الذي يتطلب من الجهات المعنية، حسب قوله، «وضع الوسائل التقنية والبشرية اللازمة لذلك»، مشدداً على أن «العنصر البشري يظل العامل الأهم في كل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الرقمي ومواجهة الجريمة المعلوماتية».
وأشار عبد النباوي إلى أن مستعملي الأنترنت المغاربة أنفسُهُم مَعْنِيُّونَ بأمن أنظمة المعلومات، وحماية البيانات، مستدركا أن حوالي 76 في المائة من الأفراد لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الأنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب.
وتجدر الإشارة أن هذا اليوم الدراسي كان مثابة «فرصة لتدارس أحكام الاتفاقية المذكورة على ضوء التشريع المغربي، للوقوف على ما تمنحه من إمكانيات هائلة في مجال التعاون الدولي بشقية الأمني والقضائي، فضلاً عن رصد الإشكالات القانونية ومظاهر الفراغ التشريعي التي تحتاج إلى تدخل المشرع من أجل تتميم وتعديل أحكام التشريع الوطني في مجال التجريم والعقاب والإجراءات الجنائية».