©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

الرباط 10دجنبر 2020 التحديث في 19،00 //
بمناسبة “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، الذي صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه في العاشر من دجنبر سنة 1948، نظمت رئاسة النيابة العامة يوم 10 دجنبر بالرباط لقاء تواصليا لإطلاق برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان،

الذي يتكون من جزأين، يروم الأول تمكين المستفيدين من اكتساب معارف معمقة حول مكونات القانون الدولي لحقوق الإنسان، في حين يتناول الجزء الثاني مختلف المواضيع ذات الصلة باختصاصات ومهام قضاة النيابة العامة.
وتتوخى هذه البرنامج تقوية القدرات على مستوى اعتماد المعايير المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة المغربية، وتطوير المعارف بالآليات الخاصة بمراقبة تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.
و بالمناسبة، أوضح السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، ذ. محمد عبد النباوي في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أمام الحاضرين، من شخصيات مسؤولة وشخصيات قضائية و الفعاليات الحقوقية والقضاة المستفيدين من التكوين عن بعد:
” سيراً على عادتها في جعل هذه الذكرى مناسبة لتعميقِ الصلة بحقوق الإنسان، والإعلانِ عن أهم المحاور الحقوقية التي تعتزم تنفيذها خلال السنة المقبلة، تستغِّلُّ رئاسة النيابة العامة حلولَ الذكرى هذا العام، لتنفيذ برنامج حقوقي طموح، نعتبره النواة الصلبة للثقافة الحقوقية التي يجب على كل قاض من قضاة النيابة العامة التشبُّعُ بها والاضطلاع بتطبيقها، وفقاً للمفهوم الكوني لحقوق الإنسان، في تقاطعه مع دستور المملكة وقوانينها وثقافتها الحقوقية. ويتجلى هذا البرنامج في توفير تكوين معمق لقضاة النيابة العامة على مراحل زمنية، يستفيد منه أكبر قدر من قضاتها، بالنظر لعلاقتهم الوطيدة بتطبيق الحقوق وحماية الحريات.”
وأضاف السيد النباوي إن القانون الأساسي يجسد، أيضا، التزام المغرب بحماية وتعزيز النظامين الدوليين لحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وكذا المساهمة في تنميتهما.
وتابع أنه من ضمن الحقوق التي تم تكريسها، الحق في الحياة والسلامة الجسمانية للأشخاص والممتلكات، فضلا عن تجريم التعذيب والمعاملات المهينة والاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري والإبادة، مع ضمان، حقوق المتهم والمعتقل، والحق في محاكمة عادلة، وحرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذا الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الفصول من 19 إلى 40 من الدستور.
وشدّد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض على الدور الذي يضطلع به القضاة في حماية حقوق الإنسان، مذكرا، في هذا الصدد، بالتعليمات السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى رئيس النيابة العامة بموجب ظهير تعيينه، حيث حثه جلالته على “الدفاع عن القانون العام وحماية النظام العام والحفاظ عليه من خلال احترام كافة القضاة الذين يعملون تحت سلطته لقواعد سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف”.
وقد أكد على أن هؤلاء القضاة يتحملون مسؤولية جسيمة في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، وهم مطالبون بأداء دورهم كاملا في تمثيل القانون العام وضمان حقوق المتهمين في الحماية من أي انتهاك للقوانين والمساطر الإجرائية الوطنية، وكذا المعايير الدولية المنبثقة عن الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب.
وتجدر الإشارة حضر هذا اللقاء كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان؛ وزير العدل؛ السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وسيط المملكة؛ السيدة سفيرة الاتحاد الأوربي؛ السيدة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة؛ السيدة ممثلة الأمم المتحدة للمرأة والمساواة بين الجنسين؛ السيد ممثل مجلس أوروبا ، والمسؤولين القضائيين. :