الأمم المتحدة: بيان قوي يدعو السعودية الإفراج عن المعتقلين وناشطات من المجتمع المدني

©أيقونة بريس: (جنيف) //
قالت “هيومن رايتس ووتش” في الأسبوع الماضي إن البيان المشترك الصادر عن 36 دولة في 7 مارس 2019، والذي طالب السعودية بتحسين سجلها الحقوقي، يشكل خطوة تاريخية نحو العدالة والمساءلة.


يدين البيان الذي تلته إيسلندا في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في جنيف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ويحث على إنهاء استخدام السعودية لقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف المنشقين والنشطاء الحقوقيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الناشطات الحقوقيات المعتقلات منذ بداية مايو 2018.
في ظل الحكومة التي يرأسها فعليا الأمير محمد بن سلمان، كثفت السعودية من حملة القمع المنسقة ضد المنشقين والنشطاء والحقوقيين ورجال الدين المستقلين. على الدول في مجلس حقوق الإنسان دعم البيان المشترك الذي يعتبر فرصة نادرة وهامة للضغط على السعودية لانتهاكاتها الحقوقية. سيبقى البيان مفتوحا لمزيد من الدعم والتوقيع حتى نهاية الدورة في 22 مارس على الأقل.
قال جون فيشر، مدير مكتب جنيف في هيومن رايتس ووتش: “يرسل البيان المشترك حول السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة قوية إلى السلطات هناك مفادها أن عليها إنهاء معاملتها المسيئة للنشطاء والمعارضين. على الدول الأعضاء في المجلس التضامن مع النشطاء السعوديين المحتجزين، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم ومواصلة التدقيق حول المملكة حتى تحقيق تحسن جوهري في سجلها الحقوقي وإصلاحات مجدية”.
ويعكس البيان المشترك المخاوف التي أثارتها أيضاً مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، التي أشارت في تقريرها إلى المجلس في 6 مارس إلى أن اضطهاد النشطاء السلميين يتناقض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية، وحثت باشليه على الإفراج عن المدافعين عن حقوق المرأة.
وتعرضت السعودية لانتقادات حادة في 2018 عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2 أكتوبرعلى يد عناصر سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول. اعترفت السعودية بمقتل خاشقجي بعد أسابيع من الإنكار والتعتيم، وأعلنت عن اعتقال 18 شخصا وإقالة مسؤولين كبار. وفي النهاية، اتهمت النيابة العامة 11 شخصا بصلتهم بجريمة القتل، منهم 5 أشخاص تلتمس ضدهم عقوبة الإعدام.
على السعودية التعاون بالكامل مع أغنيس كالامار، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، بشأن التحقيق الذي تجريه في جريمة قتل خاشقجي. ستقدم كالامار التقرير عن التحقيق الذي تقوم به إلى المجلس في دورته القادمة في يونيو.
قال فيشر: “إن السعودية بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان، مطالبة بالحفاظ على ’أعلى المعايير الحقوقية‘، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين سجل البلاد الحقوقي القاتم والمعايير الدولية التي تعهدت باحترامها. ينبغي أن يخضع أعضاء المجلس لتدقيق أكثر، لا أقل، ونحث المجلس على إبقاء السعودية على جدول أعماله حتى نرى نهاية للاستهداف الوحشي للنشطاء والمنشقين وإصلاح حقيقي”.
الدول التي أيّدت البيان المشترك:
إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألمانيا، إيرلندا، إيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلغاريا، بلجيكا، بولندا، جمهورية التشيك، الجبل الأسود، الدنمارك، رومانيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، ليتوانيا، ليشتنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، المجر، المملكة المتحدة، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هولندا واليونان.

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

 مرحبًا بك في موقعنا الإخباري المثير  " أيقونة بريس" ، حيث يتلاقى الحدث بالتحليل، والتقارير بالشغف. نحن هنا على مدار الساعة، جاهزون لنقدم لك أحدث الأخبار الوطنية والدولية، وليس فقط ذلك، بل نغوص أيضًا في عوالم الرياضة، الثقافة، والاقتصاد.

فريقنا المكون من صحفيين محنكين ليسوا فقط خبراء في مجال الإعلام، بل هم أيضًا روّاد في فن السرد. نحن نقوم بتحليل القضايا بشكل شيق ومثير، لنقدم لك تفاصيل لا تجدها في أماكن أخرى.