علاقة قاضي التحقيق بالنيابة العامة

©أيقونة بريس: تقديم: ذ : مولاي الشرقاوي القاسمي

16/04/2021 التحديث في 14،20 //

لقد أعطى ق.م.ج. الجديد وخاصة المادة 75 منه الحق لقاضي التحقيق إذا كان حاضرا بمكان وقوع الجريمة المتلبس بها في أن يتخلى له الوكيل العام للملك ووكيل الملك أو ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون عن عملية البحث،

إلا أن المادة 84 من نفس القانون ورد فيها أن قاضي التحقيق لا يستطيع إجراء أي تحقيق إلا بعد أن يتلقى من النيابة العامة ملتمسا بإجراء التحقيق ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة له في حالة التلبس.
فالنيابة العامة هي الجهة المخول لها تعيين من يحقق في القضية عند تعدد قضاة التحقيق لدى محكمة الاستئناف ( 90 م.ج ) كما يمكن أن تقدم ملتمسا للغرفة الجنحية بسحب القضية من قاضي التحقيق وإحالتها على قاض آخر للتحقيق ( 91 م .ج ).
وتقوم النيابة العامة أيضا بإحالة محاضر الشكايات والإنابات على هيئة التحقيق وكذلك تقديم الملتمسات بقصد القيام بإجراءات التحقيق ولو كان واضعا يده على القضية في حالة التلبس طبقا للمادة 84 من ق. م ج . كما أن للنيابة العامة أن تطلب من قاضي التحقيق القيام بكل إجراء مفيد لإظهار الحقيقة أو ضروري للحفاظ على الأمن، و لا يمكن إجراء بحث من طرف قاضي التحقيق إلا بناء على ملتمس كتابي محال إليه من النيابة العامة أو بناء على شكاية المتضرر المنتصب طرفا مدنيا .
وفي إطار علاقة قاضي التحقيق مع النيابة العامة فإن القانون الجديد للمسطرة الجنائية يلقي مجموعة من الواجبات على عاتق قاضي التحقيق، منها :
1 – إحالة ملف القضية على النيابة العامة لاستدعاء الأطراف للمحاكمة طبقا للقانون (المادة 209 )
2 – تبليغ الشكاية إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك في حالة اتخاذه موقفا مخالفا لملتمس النيابة العامة يصدر بذلك أمرا معللا ( للمادة 93 )
3 – إشعارها عند الانتقال إلى التفتيش ولها إمكانية مرافقته ( المادة 99 )
4 – إخبار النيابة العامة عند الانتقال خارج نفوذ المحكمة ( المادة 100 )
5 – لا يصدر قاضي التحقيق الأمر بإلقاء القبض إلا بعد استشارتها (المادة 144)
6 – يجوز لقاضي التحقيق بعد تلقي رأي النيابة العامة أن يأمر بإخضاع المتهم للعلاج ضد التسمم ( المادة 88 )
7 – يجب تبليغ النيابة العامة بقرار إجراء الخبرة ( م 196 ) وبأمر الاعتقال الاحتياطي ( م 175 ) و بالإفراج المؤقت ( المادة 178 )
8 – تلعب النيابة العامة دورا فعالا باستئناف قرارات قاضي التحقيق الباتة في رد الأشياء المحجوزة بعد صدور قرار بعدم المتابعة ( المادة 107 )
9 – تقديم طلب الإفراج المؤقت إلى الغرفة الاستئنافية طبقا لنفس الشروط والآجال المنصوص عليها في المادتين 179 و 180
10 – تقديم الطعن بالاستئناف في قرارات الإفراج مع بقاء المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي إلى أن يبت في هذا الاستئناف طبقا للفقرة 2 من المادة 181
11 – مطالبة قاضي التحقيق بفتح تحقيق مؤقت بواسطة ملتمس كتابي ( فقرة 4 من المادة 93 )
12 – تقديم النيابة العامة ملتمسا بخصوص الأوامر القضائية بشأن انتهاء التحقيق ( المواد من 214 إلى 217 )
13 – توجه النيابة العامة إلى قاضي التحقيق ملتمساتها بشأن الأوامر الآتية :
®انتهاء البحث
®الأمر بعدم الاختصاص
®الأمر بعدم المتابعة
®الأمر بوضع حد للوضع تحت المراقبة القضائية ( المواد من 214 إلى 217 )
14- للنيابة العامة حق الاستئناف أمام الغرفة الجنحية لكل الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق باستثناء الأمر القاضي بإجراء خبرة وتبلغ لها داخل أجل 24 ساعة من استئناف المتهم والطرف المدني ( المواد 222- 227 )
15- يحق للنيابة العامة وحدها أن تقرر ما إذا كان هناك مبرر لالتماس التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة ( الشهود والمحاضر والمستندات ) طبقا للمادة ( 228 – 230 ) .
ومما يلاحظ في نطاق هذه العلاقة هو توسيع صلاحيات النيابة العامة في علاقتها بقاضي التحقيق إذ لها صلاحيات في جل الاختصاصات الموكلة إليه.