عبد النباوي: تعديل القرار المتعلق بهيأة التنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية

©أيقونة بريس: و.م.ع //

الثلاثاء 6 أبريل 2021 التحديث في 15،40 //
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تعديل القرار المشترك المتعلق بتحديد تأليف واختصاصات الهيأة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية يروم تحقيق المزيد من النجاعة والفعالية.

وأوضح السيد عبد النباوي، في كلمة بمناسبة اجتماع الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، أن تعديل القرار المشترك 18-712 الصادر في 17 يونيو 2019، الذي تم توقيعه اليوم، يرمي إلى إحداث تغييرين أساسيين يتعلق الأول بإدماج كل مكونات السلطة القضائية العاملة بالمحاكم إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل في عضوية الهيأة، فيما يعالج الثاني تأليف الهيأة بكيفية تتوخى المزيد من النجاعة والفعالية، وذلك بإحداث لجنة للتوجيه ولجنة للتتبع بالإضافة إلى لجن موضوعاتية ولجن مؤقتة.
وبعد أن أبرز أن اختصاصات اللجنة تنحصر في تشخيص وتحسين أداء الإدارة القضائية والحرص على حسن سيرها، دون المساس باستقلال السلطة القضائية، أشار إلى أنه تم توضيح مفهوم الإدارة القضائية بمقتضى قرار المحكمة الدستورية عدد 19/89 وتاريخ 8 فبراير 2019 بحصره في الجوانب المالية والإدارية، أي ما يرتبط “بتسيير الممتلكات والموارد المالية للمحاكم وتدبير الوضعية المهنية للموظفين”، والتي تعتبر مجالا مشتركا للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، مضيفا أن ما عدا ذلك يظل من المهام القضائية التي تختص بها السلطة القضائية وحدها بشكل مستقل لا يقبل التنسيق مع الإدارة.
بدوره، أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن التوقيع على هذا القرار يعكس روح العمل المشترك والإرادة الصادقة لتعزيز آلية التنسيق بين المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، من أجل العمل سويا لما فيه مصلحة العدالة بالمملكة.
وأشار إلى أن هذا القرار الجديد في أبعاده التشاركية أحدث بنيات مؤسساتية ستكون قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات والقضايا المشتركة المرتبطة بتدبير الإدارة القضائية، قادرة على أن تعطي للهيئة المشتركة انطلاقة حقيقة لعملها وتحقق الفعالية المنتظرة من أشغالها، وبالتالي المساهمة في الرفع من جودة أداء العدالة بالمملكة.
وتابع أن هذا القرار سيساهم في تكريس روح العمل المشترك ويعطي نفسا جديدا للهيئة المشتركة من أجل العمل على تجاوز الصعوبات، ويبتكر حلولا جديدة وينتج أفكارا خلاقة قادرة على إنتاج عدالة جيدة وفعالة مواكبة للتطورات قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين، تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم.