مقر اتحاد الوطني لطلبة المغرب

لا نريد الدفاع عن المقر دون أن ندافع عن أصحاب المقر

ايقونة بريس | محمد المسير 

 

بعد المعركة التي خاضتها لجنة المتابعة “للقاء الوطني التشاوري لأجل إيقاف مصادرة المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب”، الكائن بزنقة أبي شعيب الدكالي بحي الليمون بالرباط. أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمرا إستعجاليا يقضي بالإفراغ لحارسي المقر، الأخوين (فرحان محمد، وفرحان إبراهيم) في 29 مارس 2016، من طرف رئيس الحكومة ووزير الشبيبة والرياضة مع النفاذ المعجل، – أي أن الاستئناف لا يوقف التنفيذ-  وفي أكتوبر 2016، ستعرف القضية تحولا نوعيا، عندما أضطر قضاء الاستعجال إلى توجيه استدعاء لـ “محمد بوبكري” رئيس المؤتمر السادس لـ أوطم في 20 أكتوبر

وتجدر الإشارة إلى أن المقر يقطنه الحارسان مع أسرهما، واشتغلا مع المنظمة الطلابية منذ تأسيسها في أواخر الخمسينيات.

 بالعودة إلى حيثيات الملف نستشف أن هناك أخطاء ارتكبت في التعاطي مع هذه القضية، رغم الكم الهائل من المحاميين الذين ازور “المسؤول بوبكري”، أخر رئيس للمكتب التنفيذي، و حراس مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.  في ما يتعلق بالشق القانوني، نطرح تساؤل هل كانت الدولة مصيبة في اللجوء إلى القضاء الإستعجالي في شخص وزارة الشبيبة والرياضة؟ إذا كانت الدولة مخطئة فلماذا لم يبادر الدفاع إلى الدفع بعدم الاختصاص لكون ملف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من اختصاص قضاء الموضوع وليس ألاستعجالي باعتبار أن التقاضي هنا يمس جوهر الحق أي الموضوع؟

النقطة الأولى: والتي تحتاج إلى توضيحات ما هي طبيعة علاقة الدولة بحائزي المقر، سواء كانوا مكترين أو مالكيين، الحال أن هذه النقطة لم يتم توضيحها لأن ذلك يتطلب من الدولة أن توضح طبيعة علاقتها التعاقدية مع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب باعتباره جمعية حسب القانون المؤسس للجمعيات.

النقطة الثانية تتعلق بمجموعة من العوامل منها السياسية فبعد الاستقلال كانت الدولة تمنح مقرات للأحزاب السياسية والنقابات، وليس غريبا أن هذا الملف لا يتم مناقشته لأنه يكتسي طابع استعلاماتي باعتبار أن ” الكاب” هو المسؤول عن اختراق الأحزاب السياسية والنقابات.

النقطة الثالثة : هي ذات طابع سياسي وهنا لا نجرح في احد، يقدر ما نضع النقط على الحروف لقد أضاعت لجنة المتابعة فرصة سياسية من أجل جمع كل الفصائل المعنية بملف الاتحاد الوطني لطلبة المغرب خصوصا الغير مهيكلة منها والتي دفعت ضريبة تحصين وحماية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب من المد ألظلامي خصوصا الفصائل اليسارية الجذرية ( المأويين، الترتسكيين، البرنامج المرحلي، وحتى الحركة الأمازيغية ) فكان من المفترض ربح الوقت من أجل التشهير والتحريض والتعبئة، لأن الدولة لن تقدم على استعادة المقر ولكن لو نظرنا بعيدا لاكتشفنا أنها تحاول أن توجهنا لمعركة الشارع لمواجهة الظلامية.

النقطة الرابعة: هل الدولة غبية لكي تمنح الاتحاد الوطني للعدل والإحسان باعتبار تواجدهم في التعاضيات؟ ولماذا صمتت العدل والإحسان؟ أليس ذلك نوعا من المكر السياسي بمعنى لن نخرج حتى تتضح معالم المعركة، التي ووقودها اليساريين كما وقع خلال 20 فبراير، تم ولماذا تم تغيب لجنة الحوار الفصائلي، وكذا القاعديين التقدميين الذين خاضوا معارك حتى حدود التسعينات.

النقطة الأخيرة تتعلق بطبيعة تعاطي القوى السياسية مع ملف “أوطم” ذلك أن الصخب والضجيج غيب العقل السياسي لذى جزء كبير من هؤلاء فكان الأجدر هو تكوين لجنة متابعة موسعة تأخذ طابع سياسي ورمزي تتكون من مناضلين قدامى وطلبة جدد مشهود لهم بالتضحيات على أن تتحول لجنة المتابعة إلى لجن سياسية وحقوقية للدفاع عن معتقلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وكذا إعطاء الملف طابعا سياسيا يرتبط بإصلاح المنظومة التعليمية باعتبار أن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وطلبته هم ضحايا إصلاح التعليم بالغرب، مع التفكير الجدي في إعادة هيكلة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وتعبئة الطلبة في الجامعات لمواجهة الهجوم على المقر التاريخي.

 

Print Friendly, PDF & Email
Author profile

صحفي مهني وناشط حقوقي، متخصص في القضايا السياسية والاجتماعية. حاصل على شهادة في الحقوق ودبلوم في القانون الخاص. ساهم في عدة منصات إعلامية وشارك في ندوات دولية مع منظمات المجتمع  المدني وحقوق الإنسان ( تفاصيل السيرة الذاتية)