©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

الخميس, 28 مايو, 2020 إلى 19:35
قدّم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات الرامية إلى بلورة سياسة عمومية في مجال الرياضة تلبي الاحتياجات والقدرات الحالية لمختلف المناطق، وذلك اعتبارا للدور الكبير الذي تضطلع به هذه السياسة في التنمية والتماسك الاجتماعي.

هذه المقترحات تنبثق عن دراسة حول “السياسة الرياضية بالمغرب”، أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إثـر توصله بإحالة من مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليـوز 2018، مضيفا أن هذه الدراسة تمحورت حول إجراء تقييم لمدى أجرأة “الاستراتيجية الوطنية للرياضية في أفق 2020″، وذلك ارتكازا على مقاربة تشاركية شملت الفاعلين الرئيسيين وأبرز الخبراء العاملين في الحقل الرياضي الوطني.
الرياضة لا تحتل مكانتها في التنمية الوطنية:
أبرز ما جاء في هذه الدراسة، التي تسلط الضوء على : قانون الرياضة – برنامج الدعم المالي والتقني للجامعات والجمعيات الرياضية – الأولوية للرياضة المدرسية والجامعية-
هذه هي محاور هذه الدراسة ندرجها كما يلي :
• تنزيل استراتيجية الرياضة الوطنية إلى سياسة عمومية حقيقية في قانون إطار ؛
• إعطاء الأولوية في السنوات القادمة لتطوير الرياضة المدرسية والجامعية على المستوى الإقليمي؛
• مواءمة الإطار القانوني والتنظيمي، ولا سيما القانون 30-09 ، مع أحكام الدستور ومراجعته بالتشاور مع الجهات المعنية ، للتغلب على التأخير وتعثر تطبيق والسماح بنشر جميع المراسيم التطبيقية؛
• وضع نظام مندمج للمعلومات، بالتنسيق مع مجموع الفاعلين المعنيين والمندوبية السامية للتخطيط، وذلك بما يتيح تتبعا وتقييما محكمين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرياضة ولانعكاساتها،
• تطوير البنيات التحتية الكبرى والتجهيزات الرياضية للقرب. ولهذه الغاية، ينبغي رصد وتحديد حجم الحاجيات بشكل دقيق في مجال الموارد البشرية والمالية على صعيد كل جهة، وذلك انسجاما مع مضامين برامج التنمية الجهوية. ويتعين اعتماد مخطط وطني خاص بها، مع الحرص على أن تستجيب هذه البنيات للمعايير الدولية وعلى أن تؤخذ بعين الاعتبار انعكاساتها على البيئة، وكذا القدرة على الولوج إليها، وأن تكون لها مردودية على المديين المتوسط والطويل.
• تطوير الاقتصاد والرياضة. لهذا ، ينبغي إجراء دراسات على المستويين الوطني والإقليمي لتحديد الفرص التي يجب اغتنامها وتوجيه الاستثمارات العامة والخاصة وتطوير المنظومات التي يتطلبها النهوض باقتصاد الرياضة.
• تعزيز عمل الجامعات الرياضية والعصب الجهوية والجمعيات الرياضية، مع العمل على مواصلة الجهود الرامية إلى النهوض ب “الحكامة”، وكذا إرساء قواعد ومعايير موضوعية لمنح الإعانات والمنحة المالية، يتعين وضع برنامج للمواكبة والامتثال لمختلف المعايير الوطنية لتحسين أدائها.
• إنشاء مركز رياضي من مستوى عالي للأشخاص في وضعية إعاقة وكذلك إحداث “اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية” كجزء من تعزيز وتطوير هذه الرياضة. علاوة على ذلك يجب إدماج رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي وفي برامج تكوين الأطر الرياضية.
• دعم جمعيات الأنصار والمحبين وضمان انخراطها، باعتبارها شريكا في جهود الوقاية من مظاهر العنف أثناء التظاهرات الرياضية.