©أيقونة بريس: هيئة التحرير //

«فشلت وزارة الصحة في توفير لقاح الأنفلونزا الموسمية للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، بعد توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في سنة 2019». هذا ما كشفت عنه كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب.

وفي بلاغ ذكرت نقابة الصيادلة، أنه تم استدعاؤها لاجتماع يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 ، مع مديرية الأدوية والصيادلة، من أجل مناقشة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، مضيفة أن الصيادلة كانوا يتطلعون لـ«تطوير مقاربة عملية التلقيح في بلادنا على غرار العديد من الدول المتقدمة، من خلال اعتماد التلقيح على مستوى الصيدليات ليشمل التلقيح أكبر عدد من المواطنين حماية لهم وتحصينا لأي تطور وبائي يتزامن مع جائحة كوفيد-19».

وتابعت النقابة أن الاجتماع المذكور «لم يكن سوى لقاء إخباريا بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الصحة بعيدا كل البعد عن المقاربة التشاركية»، مضيفة أن الاجتماع، عقد لإخبار الصيادلة بإلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف اللقاح من طرف الصيدليات.

وشددت النقابة، أن قرار الوزارة «سيضع الصيدليات في وضعية حرجة، ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة والتي اعتادت على التلقيح سنويا باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلونزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر على تغطية صحية وتتصف بالهشاشة الاجتماعية».

واعتبر النقابة، أن «شرط إلزامية الوصية الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية لكوفيد-19».