©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

02/01/2023 التحديث في 25:11//

الميزانية العامة للدولة ستعرف ارتفاعا كبيرا في عام 2023، بلغ إجمالي نفقات الميزانية العامة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالدين العام، 486.39 مليار درهم مقابل توقعات بقيمة 419.73 مليار درهم في عام 2022، بزيادة قدرها 15.9٪.

هذا الرقم معرض للتغيير بسبب العديد من الاحتمالات والتوقعات، وقد يشمل هذا التغيير تكلفة الدين.

تميّـز عام 2022 بانعكاس صعودي لأسعار الفائدة، مما جعل الدين العام أكثر تكلفة محليا ودوليا.

ومن المتوقع جدا أن يستمر ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2023، وبالرغم من هذا تريد الدولة الزيادة في الإنفاق.
وهكذا، وبالنظر إلى الإيرادات والنفقات المتعلقة بالموازنة العامة، بما في ذلك استهلاك الدين العام وكذلك إيرادات ونفقات Segma و CST ( خدمات الدولة تدار بشكل مستقل )،

فإن الاحتياجات التمويلية للميزانية العامة للدولة تبلغ ما مجموعه حوالي 193.08 مليار درهم في عام 2023.
ولتغطية هذه الاحتياجات التمويلية الإجمالية، وخاصة فيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة، يمكن للدولة أن تقترض، لفترة محددة، من المقترضين الوطنيين،

ولا سيما عن طريق إصدار أذون وسندات الخزينة، التي تتراوح آجال استحقاقها بين 13 أسبوعا و 30 سنة،

أو من الدائنين الدوليين، سواء كانوا ثنائيين (دول) أو متعددي الأطراف (الشركاء والمؤسسات الفنية والمالية). المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي) أو في السوق الدولية والدائنين من القطاع الخاص. هذه هي القروض الخارجية.

تأثير ارتفاع أسعار الفائدة

وفي حين أن الإجماع هو استمرار رفع سعر الفائدة في سوق أذون الخزينة الأولية، تعوّل وزارة المالية على تأثير 19.8 مليون درهم على رسوم الفائدة لكل زيادة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.01٪).

وكمعيار، سجلت عائدات السندات زيادات في عام 2022 تتراوح بين 63 نقطة أساس و167 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021، اعتمادا على آجال الاستحقاق.

أما بالنسبة للدين الخارجي، فإن زيادة أسعار الفائدة بمقدار نقطة أساس واحدة (0.01٪) ستخلق تكلفة إضافية قدرها 10.6 مليون درهم في رسوم الفائدة على الدين الخارجي للسنة الموالية.

أثر تقلبات أسعار الصرف على رسوم الديون

يجب تحليل الدين الخارجي من خلال زاوية صرف العملة الدولية (الدولار والأورو) بالخصوص ، وهو أمر أكثر أهمية من تأثير سعر الفائدة.

لأنه في حال ارتفاع قيمة الأورو مقابل الدرهم بنسبة 1٪، فإن خدمة الدين الخارجي للخزينة ستسجل زيادة قدرها 24.1 مليون درهم للعام الموالي.

من ناحية أخرى، بافتراض ارتفاع قيمة الدولار مقابل الدرهم بنسبة 1٪،

فإن خدمة الدين الخارجي للخزينة ستسجل زيادة قدرها 39.6 مليون درهم أو 0.28٪ للعام التالي.