©إيكون بريس: متابعة هيئة التحرير

حسب التصنيف الدولي من قبل منظمة العمل الدولية (OIT) يعتبر المغرب من الدول السيئة ذات “مستوى منخفض من الإرادة السياسية للاستثمار في المجال الاجتماعي” فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأطفال ، وأكد التقرير أن المغرب لا يقوم بأي مجهود ولا يقدم أي مشروع في هذا القطاع الاجتماعي المهم جدا.

من جهة أخرى أكد هذا تقرير صدر مؤخرا من طرف لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) ، جاء فيه أن المغرب لا يملك حتى الآن نظامًا مخصصًا في الحماية الاجتماعية.
التعويضات العائلية الممنوحة للموظفين، والتي يدفعها أرباب العمل (200 درهم على 3 أطفال الأولين، و36 درهم للثلاثة التاليين). توضح هذه العيوب حيث هذه التعويضات لا يستفيد منها سوى العاملين في القطاع الرسمي فقط. ومن هذه العيوب أن هذا البرنامج يقصي أو يستثني حوالي 2.4 مليون عامل غير رسمي، يمثلون أكثر من ثلث (36.3 ٪) من العمالة في ميدان الفلاحة.
وقد وضعت منظمة العمل الدولية (OIT) مؤخراً نموذجاً لتكلفة التعويضات غير القائمة على الاشتراكات بالنسبة للأطفال والأطفال الأيتام الذين تتراوح أعمارهم من الولادة إلى 14 سنة في 57 بلداً، بما في ذلك المغرب. وتم تحديد قيمة التعويضات عند 25٪ من مستوى الفقر الوطني، و100٪ للأيتام.
إن التحويلات النقدية العالمية للأطفال من عمر 0 إلى 5 ستكلف بمعدل 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك فإن التعويضات الخاصة للأيتام دون سن 15 لن تزيد في رفع هذه التكلفة إلا بمقدار 0.04 نقطة.
للتذكير كان المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في عام 1993 ، واعتمد السياسة العامة المتكاملة لحماية الأطفال في عام 2015، لكنها بطيئة في تنفيذ التدابير المناسبة. ويمكن القول أن البرامج التي تم إطلاقها تشمل الكثير من العيوب والخلل في التطبيق، ولهذا وصفها التقرير(لجنة الشؤون الاجتماعية والتضامن في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ) بأنها تعتبر “مُكمّل الدخل” لا يمكن لجميع العائلات أصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة الاستفادة منه كنظام اجتماعي.