من باريس- احمد حجاوي
لا سراح بشروط وضمانات للمطرب سعد لمجرد الذي سيبقى محبوسا مؤقتا بقرار صدر صباح يوم الجمعة 30 ديسمبر، طالما أن المواجهة مع المشتكية لم تحصل بعد،

هذا ما استند عليه قرار قاضي الحريات في جلسة استماع أمام الدائرة الابتدائية لمحكمة الاستئناف بالقرب من المحكمة العليا في باريس.
وقد قرر قاضي الحريات رفض الإفراج المشروط لنجم الأغنية المغربية المتهم بالاغتصاب والعنف المتفاقمة. ويذكر أن في بداية شهر ديسمبر، كان محامو سعد لمجرد قدموا طلبا جديدا للإفراج عنه بكفالة. تم رفض هذا الطلب من قبل قاضي الحريات، مما دفع محامو لمجرد إلى استئناف هذا الرفض أمام محكمة الاستئناف التي حددت الجلسة ليوم الجمعة 30 ديسمبر.
وكان احد محامي لمجرد الأستاذ ابراهيم الراشيدي صرح مؤخرا حول تطور في القضية قد يكون في مصلحة المطرب، حيث كشف المحامي أنّ المحكمة الأميركية في نيويورك -التي كان لمجرد قد اتُّهم فيها بالاغتصاب أيضاً عام 2010- قررت طيّ القضية المتعلقة باتهام المجرد بـ”اغتصاب” فتاة أميركية وأغلقت الملف نهائياً ولم يعد ثمّة أي إشكال في هذا الإطار.
واعتقد الراشدي أن هذه المعطيات الجديدة ستدلي بها هيئة الدفاع عن لمجرد أمام القضاء الفرنسي اليوم الجمعة 30 ديسمبر، ومن شأنها أن تؤثّر إيجاباً على مسار القضية؛ إذ ستقدّم الهيئة المستندات المتعلقة بالقضية الأميركية، إضافة إلى وثائق جديدة؛ بهدف الطعن في اعتقال لمجرد.
لكن قاضي الاستئناف لم يناقش هذه المعطيات عند دراسته لطلب الاستئناف وللقرار فيه إذ استند القاضي على ان المواجهة بين المتهم والمشتكية لم يتحدد تاريخه بعد نظرا لأن عدة لجان لم تنهي عملها وبحثها ولم ترفع التقارير إلى هيئة المحكمة للبث فيها، ولهذا السبب فإن المحكمة لا يمكنها الرد على الاستئناف بالموافقة لأن ملف القضية ما يزال تحت البحث.