ايقونة بريس - الرباط

تندرج القروض الصغرى حسب دراسة ميدانية أنجزتها جمعية “اطاك المغرب Attac” سواء منها الموجه لذوي الدخل الهزيل أو حتى بدون دخل، ضمن نظام “الـديـون” الذي يفتك بجميع الشرائح الشعبية، لتنمية أرباح الرأسمال المالي، وذلك عبر تدمير الخدمات العمومية والنسيج الإنتاجي وغياب فرص العمل، وتراجع الدخل، وتقليص دور الدولة لصالح المستثمرين الخواص.

وإضافة الدراسة أن الطاقة الكامنة لزبائن القروض الصغرى في الخمس سنوات القادمة تقدر بـ 3 مليون و200 ألف زبون (ضحية) و25 مليار من القروض (1,8% من الناتج الداخلي الخام). وهذه المبالغ التي ستقدم للفقراء ستدر أرباح طائلة لفائدة مؤسسات التمويل الأصغر المغربية، وهو ما يفسر تحقيق مؤسسة أمانة للقروض الصغرى، في سنة واحدة ربحا صافيا بلغ 85 مليون درهم في سنة 2015.

وإضافة الدراسة انه في الوقت التي تعبأت فيه الدولة لإنقاذ مؤسسات القروض الصغرى من أزمتها، واجهت الدولة بالقمع نضالات حركة آلاف ضحايا القروض الصغرى (النساء أساسا)، وساندت مؤسسات القروض الصغرى التي لجأت إلى جميع أنواع التهديدات والتعسفات وإقامة الدعوات القضائية ضد نشطائها لإجبار الضحايا على تسديد قروضهم. كما سخرت الدولة خدامها لشن حرب ضد هذه التعبئات لتجريمها وضد جميع المتضامنين معها ومنها جمعية أطاك المغرب.

وقد بينت بدراسة أطاكAttac المغرب، البطلان القانونية لعقود القروض الصغرى، ووصفتها  بالقابلة للطعن أمام المحاكم، وهذا ما تفادته الدولة بشكل حازم لما رفضت طعون الضحايا وقبلت دعاوي مؤسسات القروض الصغرى ضد وقف التسديد.

ومن المؤكد أن زبناء مؤسسات القروض الاستهلاكية يعانون بدورهم من مأساة الشروط المجحفة التي تفرضها عليهم هذه المؤسسات، خاصة مع سعي كل من البنك العالمي والدولة مواصلة استراتيجيتهما لتشجيع مؤسسات القروض الصغرى وتطويرها على مدى خمس سنوات المقبلة لبلوغ 3 مليون زبون.

كما ان جمعية طاك المغربAttac، تطالب بوقف تسديد الديون حتى يتم فحص العقود ونسبة الفوائد غير القانونية التي تفرضها مؤسسات القروض الصغرى، وان يتم التحقيق في شرعية هذه القروض ومدى تحملها من قبل نساء لا دخل لهن. كما تطالب بوقف تسديد الدين العمومي حتى يتم تدقيق مواطني لجميع أقسامه الكريهة، وغير الشرعية، وغير القانونية، وغير المحتملة.