قانون المالية

قانون المالية 23 : الخطوط العريضة لمشروع قانو المالية

©أيقونة بريس: هيئة التحرير//

 

‏21‏/10‏/2022 النشر في 45:20//
أدّى ارتفاع الأسعار الدولية للسلع المدعومة من الدولة إلى زيادة فاتورة صندوق المقاصة في عام 2022، والذي استفاد من ميزانية قدرها 32 مليار درهم.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس، إن صندوق المقاصة سيواصل أداء وظيفته من خلال تخصيص 26 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وأوضحت الوزيرة ، التي قدّمت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية – 2023 خلال جلسة عامة لمجلسي البرلمان والمستشارين،

بأن النفقات المخصصة لدعم غاز البوتان، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، سجلت زيادة بنسبة 70٪، أو بمعدل 97 درهما لكل زجاجة سعة 12 كيلوجراما.

وأكدت الوزيرة أنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة دعم واردات القمح لهذا العام أكثر من 8.5 مليار درهم،

إضافة إلى ما مجموعه 1.3 مليار درهم لدعم دقيق القمح الـلّيـّن الوطني، مقدرة أن تكاليف التعويض لهذا العام يجب أن تزيد بنسبة 72٪، دون احتساب تكاليف دعم العاملين في قطاع النقل العام.

وأشارت كذلك إلى أن الدولة ستغطي تكاليف التأمين الإجباري عن المرض لصالح ما يقرب من 4 ملايين أسرة في أوضاع هشة،

من خلال تخصيص نحو 9.5 مليار درهم، ما سيضمن لهم الوصول إلى المستشفيات بنفس الطريقة التي يتواجد بها باقي المستفيدين من التغطية الصحية الإلزامية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزيرة إلى أن الارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية سيستمر، من خلال تخصيص مبلغ إضافي قدره 4.6 مليار درهم، لتصل الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية إلى أكثر من 28 مليار درهم.

وأكدت أن تأهيل المنظومة الصحية يتضمن عدة محاور، في مقدمتها الارتقاء بالموارد البشرية وتحسين ظروفها المادية وظروف عملها، مع مراجعة منظومة التكوين، مشيرة إلى أنه سيتعين إنشاء 5500 بند في الميزانية في القطاع الصحي،

إضافة إلى تخصيص ما يقارب 1.5 مليار درهم لزيادة رواتب المهنيين الصحيين.

كما أشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على استمرار الارتقاء بعرض الرعاية وتحسين جودته،

بالإضافة إلى التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية في جميع أنحاء التراب الوطني، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المستشفيات الإقليمية في القنيطرة وإفران والحسيمة، بالإضافة إلى استكمال البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المراكز الصحية.

وبالمثل، تعتزم الحكومة إنشاء ثلاثة مستشفيات جامعية جديدة في الرشيدية، سيبدأ بناؤها في عام 2023، ثم في بني ملال وكلميم.

وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل بهدف توفير الأدوية لضمان العلاج في المستشفيات الحكومية لباقي المواطنين خاصة الفئات المحتاجة ،
وتعتزم زيادة المخصصات المالية للأدوية إلى نحو 2 مليار درهم، مضيفة بهذا المعنى أن قانون المالية يقترح الإعفاء من رسوم الاستيراد لبعض الأدوية والمنتجات الصيدلانية المخصصة خصيصا لعلاج الأمراض المزمنة باهظة الثمن.
بالإضافة إلى فرض ضرائب تصاعدية على المنتجات المحتوية على السكر، حفاظا على صحة المواطنين.

وفيما يتعلق بالمشروع المتعلق بتعميم الإعانات أو التعويضات العائلية كجزء من إصلاح الحماية الاجتماعية،

قالت الوزيرة إن الحكومة ستعمل على تنفيذه قبل نهاية عام 2023، وسيستفيد منه نحو 7 ملايين طفل من الأسر الضعيفة والفقيرة على وجه الخصوص، و3 ملايين أسرة في أوضاع هشة وبدون أطفال في سن المدرسة.

وفيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم والتكوين، أشارت الوزيرة إلى أن قانون المالية الجديد خصص 6.5 مليار درهم إضافية، ليصل إجمالي الميزانية المخصصة للقطاع إلى نحو 69 مليار درهم،

مشيرة إلى أنه تم تخصيص ملياري درهم للإسراع في تعميم التعليم قبل المدرسي ونحو 1.8 مليار درهم لزيادة عدد المستفيدين من المطعم المدرسي والمدارس الداخلية، بالإضافة إلى 1.6 مليار درهم لبرنامج دعم “تيسير”
الذي سيتم استبداله بإعانات عائلية في نهاية عام 2023.
ومن أجل تحسين أوضاع المعلمين والأطر التربوية في مجال التعليم، سيتم إنشاء أكثر من 20 ألف وظيفة ،

بالإضافة إلى تسوية متأخرات الترقيات، وتعزيز التكوين، وسيتم تخصيص ما يقرب من 4 مليارات درهم للفترة 2022-2026. بالإضافة إلى ذلك،

سيتم بناء 224 مؤسسة تعليمية وإعادة تأهيل 1,746 مبنى مدرسي.
كما سيتم برمجة 600 مليون درهم للنهوض بقطاع التعليم العالي وإصلاح الجامعة المغربية، حسب الوزيرة.

وأضافت أن الحكومة أنفقت أيضا ما يقرب من 4 مليارات درهم لزيادة الرواتب والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي،

بالإضافة إلى تخفيف العبء الضريبي على موظفي الطبقة المتوسطة والمتقاعدين، والذي من المتوقع أن يكلف 2.4 مليار درهم.

وفيما يتعلق بتسهيل الحصول على السكن اللائق، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ستخلق دعما مباشرا للأسر لشراء المساكن،

بدلا من النهج القائم على النفقات الضريبية ، التي يصعب تقييم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي.