الاقتصاد : المغرب على مشارف ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا في العالم

©أيقونة بريس : محسن العصادي //

21/04/2021 التحديث في 11 : 05 //

يراهن المغرب على ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021، بعدما حقق خلال العقد الأخير قفزة نوعية هائلة وثورة حقيقية مكنته من تسلق سلم أفضل الاقتصادات العالمية، حيث تفصله 3 نقاط فقط على بلوغ هذا الهدف.

وفي هذا الصدد، كتب موقع “ سكاي نيوز” الإخباري العربي مقالا تحت عنوان “المغرب على مشارف نادي أفضل 50 اقتصادا في العالم” ذكر فيه أن المملكة المغربية خلال 2020، استطاعت تحقيق تقدم ب7 نقاط مقارنة بالعام 2019، وحلت في المركز 53 بحسب مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال (0202 Doing Business)، الصادر عن البنك الدولي.
ويستند هذا التصنيف العالمي الذي يشمل 190 دولة، و الذي يعتبر من أبرز تقارير البنك الدولي، على عدة مؤشرات أساسية، من ضمنها نقل الممتلكات وإنشاء المقاولة، وتوصيل الكهرباء والحصول على تصريح البناء، ودفع الضرائب، وتوفير القروض، والتجارة عبر الحدود وتعزيز الشفافية .

الإصلاحات الاقتصادية

وكان المغرب قد شكل في 2010 لجنة وطنية تجمع بين القطاعين العام والخاص من أجل تنسيق الإصلاحات المرتبطة بمناخ الأعمال، من بين أهدافها الأساسية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز شفافيتها، وتحديث قانون الأعمال.
وتمكن اقتصاد المغرب بعدها بسنة من احتلال المرتبة 143 ضمن 183 دولة شملها تصنيف ممارسة الأعمال، الذي يصدره بشكل سنوي البنك الدولي، ليتقدم بعد عشر سنوات بـ90 نقطة ويصل إلى المركز 53 عالميا.
واستنادا إلى آخر تقرير، فإن المغرب يحتل المركز الأول من حيث تحسين بيئة الأعمال في شمال أفريقيا والمركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد الإمارات والبحرين.

ولفت “ سكاي نيوز” بالعربي إلى أن هناك عدة عوامل ساهمت في تحسن مناخ الأعمال بالمغرب خلال السنوات الماضية، من ضمنها توفير بنية تحتية متطورة، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة. بالإضافة الى تقديم تسهيلات واعفاءات ضريبة للمستثمرين، فضلا عن إحداث مركز مالي دولي بالدار البيضاء، ومراكز خاصة بالتكنولوجيا لتنمية المقاولات إلى جانب توفير اليد العاملة المؤهلة، والاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
وفي هذا السياق من المتوقع استنادا إلى خبراء المال والاقتصاد أن ينضم المغرب خلال هذه السنة إلى قائمة البلدان التي تتوفر على أفضل اقتصادات العالم في مجال تحسن مناخ الأعمال ، مما سيساعد البلاد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
ولا تزال المملكة في هذا الصدد تواصل اتخاذ اجراءات جديدة من شأنها جلب المزيد من المستثمرين، سواء المغاربة أو الأجانب، انطلاقا من تفعيل قانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح من أبريل 2021.